مناقشة الحديث

بصورة عامّة إذا أردنا الاستدلال بحديث من الأحاديث على حكم من أحكام الله تعالى ، فلا بدّ أن يتوفّر في ذلك الحديث هذان الشرطان :

١. صحّة السند : بأن يكون رواة الحديث ورجاله ـ في جميع المراحل والطبقات ـ رجالاً ثقاتاً يمكن الاعتماد عليهم وعلى أقوالهم.

٢. دلالة الحديث : بأن تكون في ألفاظ الحديث وعباراته دلالة كاملة على مقصودنا منه ، بحيث يفهمه غيرنا ـ ممّن يحسن لغة ذلك الحديث ويعرف قواعدها ـ بمثل ما نفهمه نحن ويستنتج ما نستنتجه.

ومن حسن الحظ أنّ حديث أبي الهيّاج فاقد لهذين الشرطين ، وخاصّة للشرط الثاني ، فلا علاقة له بالبناء على القبور إطلاقاً.

توضيح ذلك :

أمّا بالنسبة إلى السند ، ففيه رواة لم تتّفق كلمة علماء الرجال على وثاقتهم ، وفيما يلي نذكر أسماء الرواة ـ في هذا الحديث ـ الذين رفض علماء الرجال أحاديثهم :

١. وكيع.

٢. سفيان الثوري.

٣. حبيب بن أبي ثابت.

٤. أبو وائل الأسدي.

هؤلاء الرواة الأربعة انتقدهم الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ في كتابه تهذيب التهذيب ـ وذكرهم بما يسلب الثقة من حديثهم هذا وأحاديثهم الأُخرى.