أمّا الوهّابيّون فإنّهم يحرّمون الصورتين معاً ، في حين أنّ الأحاديث الشريفة وسيرة المسلمين تشهدان بخلاف ما يدّعيه الوهّابيّون ، وتؤكّدان على جواز الصورتين معاً.

والآن ... نذكر بعض تلك الروايات ، واحدة تلو الأُخرى ثمّ نتناول الحديث عن سيرة المسلمين ، وعند ذلك تتضح قيمة قول القائل بحرمة التوسّل وأنّه بدعة.

الأحاديث الشريفة الدالّة على جوازه

إنّ الأحاديث الّتي تدلّ على جواز التوسّل بأولياء الله كثيرة جدّاً ، وهي متواجدة في كتب التاريخ والحديث ، وفيما يلي نذكر نموذجاً منها :

الحديث الأوّل :

عن عثمان بن حنيف أنّه قال :

«إنّ رجلاً ضَريراً أتى إلى النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فقال : ادعُ الله أن يُعافيَني.

فقال ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : إن شئتَ دعوتُ ، وإن شئتَ صَبَرتَ وَهُوَ خَير؟

قال : فادعُهُ ، فأمره ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أن يتوضّأ فَيُحْسِنَ وُضوءهُ ويُصَلّي رَكْعَتين وَيَدْعُو بِهذا الدُّعاء : «اللهمَّ إنّي أسألُكَ وَأَتوجّهُ إليكَ بِنَبيّكَ نَبيّ الرَّحمَةِ ، يا مُحَمَّد إنّي أتوجّهُ بِكَ إلى رَبّي في حاجَتي لِتُقْضى ، اللهمّ شَفِّعْهُ فِيَّ».

قال ابن حنيف :

«فَوَ الله ما تفَرَّقْنا وطالَ بِنا الحديث حتّى دَخَلَ عَلَيْنا كَأَن لَمْ يَكُنْ بِهِ ضُرّ».

كلمة حول سند الحديث

لا كلام في صحّة سند هذا الحديث ، حتّى أنّ إمام الوهّابيّين ـ ابن تيميّة ـ