الفصل الخامس عشر :

أدلّة الوهّابيّين على حرمة طلب الشفاعة

لقد ذكرنا في الفصل السابق أدلّة جواز طلب الشفاعة ـ من آيات وأحاديث ـ والآن جاء دور ذِكر أدلّة الوهّابيّين على حرمة ذلك ، ومناقشتها مناقشة موضوعية ل (يُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ).

لقد استدلّ الوهّابيّون على حرمة طلب الشفاعة بأُمور نذكرها فيما يلي :

١. طلب الشفاعة شرك بالله

إنّ ما تعنيه الوهّابيّة من الشرك هو الشرك في العبادة ، حيث إنّها تزعم أنّ طلب الشفاعة من الشفيع هو عبادته.

لقد تحدّثنا ـ في فصل سابق وبالتفصيل ـ عن العبادة ومعناها ، وذكرنا بأنّ أيّ طلب من الإنسان ـ حتّى طلب الشفاعة ـ إنّما يكون عبادة إذا كان مقروناً بالاعتقاد بأنّه : «إلهٌ وربٌّ» أو «مصدر لأفعال الله ومدبِّر مستقلّ لشئون الكون وقائم بما يرجع إليه سبحانه».

إنّ طالب الشفاعة من الشفعاء الصالحين ـ الذين أذن الله لهم بالشفاعة ـ إنّما يعتبرهم عباداً لله ، مقرَّبين لديه ، وُجهاء وكُرماء عنده ، وليس هناك أيّ اعتقاد بألوهيّتهم وربوبيّتهم أو كونهم مصدراً مستقلاً لأفعال الله تعالى أو أنّ الشفاعة