الرأي الوهّابي

يعتقد الوهّابيّون بأنّه لو طلب إنسان حاجة من أحد أولياء الله ـ حيّاً كان أم ميّتاً ـ كأن يشفي مريضه أو يُعيد عليه مفقوده أو يقضي ديونه أو غير ذلك ، فقد آمن بوجود قدرة غيبية عند من دعاه وسأله ، بحيث يستطيع أن يخرق بها القوانين الطبيعية الحاكمة في هذا الكون ، والاعتقاد بهذه القدرة لغير الله اعتقاد بألوهيّة ذلك الغير ، وطلب الحاجة منه مع هذا الاعتقاد شرك بالله سبحانه.

مثال ذلك : لو طلب الإنسان ـ العطشان في الصحراء ـ ماءً من خادمه ، فإنّ طلبه هذا ليس طلباً لخرق القوانين الطبيعية ، فهو جائز وليس شركاً.

أمّا لو طلب نفس هذا الطلب من نبىٍّ أو إمام يرقد تحت التراب ، أو يعيش في بلدة أُخرى ومكان آخر ، أو كان غائباً عن الأبصار ، فقد أشرك بالله تعالى ، لأنّه يعتقد بأنّ ذلك النبيّ أو الإمام يستطيع أن يُهيّئ الماء ، خارج نطاق القوانين والأسباب الطبيعية ، أي : بالقدرة الغيبية ، وهذا اعتقاد بألوهيّة ذلك المدعو : النبيّ أو الإمام.

وقد صرّح بهذا الرأي الكاتب الوهابي «أبو الأعلى المودودي» حيث قال :

إنّ التصوّر الّذي لأجله يدعو الإنسان الإله ويستغيثه ويتضرَّع إليه هو ـ لا جرم ـ تصوُّر كونه مالكاً للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعة. (١)

رأينا حول هذا الكلام

إنّ الخطأ الّذي ارتكبه المودودي ـ ونظراؤه ـ تصوَّر ، بأنّ الاعتقاد بالسلطة الغيبيّة لغير الله شرك به سبحانه مطلقاً ، ولم يُفرِّق ـ أو لم يرد أو يُفرِّق ـ بين الاعتقاد

__________________

(١) المصطلحات الأربعة : ١٨.