الحركة عنها ، وهو محال. ولا يلزم ذلك في الحركة المستقيمة ، لأن الحركة إلى النقطة التي فيما بين المبدأ والمنتهي ، ليست لأن الوصول إليها مطلوب بالطبع ، لان الوصول إلى المطلوب بالطبع. أعني الحصول في الحيز ، لا يمكن بدون ذلك ، ولا كذلك حال المستديرة. أما فيما لا ينقطع عند تمام دوره فظاهر ، وأما فيما ينقطع فلأن المطلوب بالطبع. لو كان هو الوصول إلى نقطة الانقطاع ، لكان مقتضى طبع كل جزء من أجزاء الجسم الواحد البسيط شيئا آخر ، وهو الحيز الذي يقع فيه ذلك الجزء عند الانقطاع ، ولكان مقتضى الطبع إيثار الطريق الأطول على الأقصر ، ولا قسرية لأنها إنما تكون على خلاف الطبع ، فحيث لا طبع فلا قسر ، وعلى وفق القاسر فلا تختلف في الجهة والسرعة (١) والبطء ، فتعين أن تكون إرادية مقرونة (٢) بالإدراك ، ولا يكفي لجزئياتها وخصوصياتها تعقل كلي (٣) لأن نسبته إلى الكل على السواء ، ولا إدراكات جزئية ، وتخيلات محضة ، لاستحالة دوامها على نظام واحد (٤) من غير انقطاع ، واختلاف. كيف وقد ثبت لزوم تناهي القوى الجسمانية ، فإذن لا بد لتلك الحركات من إرادات وإدراكات جزئية. وقد تقرر أن ذلك لا يمكن إلا بقوى جسمانية ، ومن إرادات وتعقلات كلية ، وقد تقرر أن ذلك لا يكون إلا للذات المجردة. فثبت أن المباشر لتحريك الأفلاك قوى جسمانية ، هي بمنزلة النفوس الحيوانية لأبدانها ، ونفوس مجردة ذوات إرادات عقلية ، وتعقلات كلية ، هي بمنزلة نفوسنا الناطقة.

واعترض بعد تسليم انحصار الحركة في الطبيعية والقسرية والإرادية ، وأن التعقل الكلي لا يكون إلا للمجردات ، ولا الجزئي إلا بالجسمانيات.

بأنا لا نسلم لزوم كون المطلوب بالطبع متروكا بالطبع ، لم لا يجوز أن يكون المطلوب بالطبع نفس الحركة لا شيئا من (٥) الأيون ، والأوضاع التي تترك؟.

__________________

(١) في (ب) الشرعة بدلا من (السرعة) وهو تحريف

(٢) سقط من (أ) لفظ (مقرونة)

(٣) سقط من (أ) لفظ (كلي)

(٤) سقط من (ب) لفظ (واحد)

(٥) في (أ) الأشياء بدلا من (لا شيئا)