يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة. وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق ، إذ الفرض عدم الدلالة على أنه المقيد أو المطلق (١).

______________________________________________________

(١) أي دلالة النهي والنفي على العموم لا تنكر ولكنها لا تنافي الاحتياج الى الاطلاق ومقدمات الحكمة.

وتوضيحه : ان الدال على الاستيعاب : تارة يكون اللفظ الموضوع لان يدل على العموم مثل لفظ كل.

وثانية : يكون الدال على العموم هو العقل كما في النكرة الواقعة في حيز النفي او النهي ، فان العقل يحكم بان انتفاء هذه الطبيعة وان كان اللفظ موضوعا فيها للماهية لا بشرط إلّا ان انتفاءها والانتهاء عنها لا يكون إلّا بالانتهاء عن جميع افراد هذه الطبيعة وان كان اللفظ موضوعا للماهية لا بشرط ، ضرورة انه لا تعدم الطبيعة إلّا بانعدام جميع افرادها.

وثالثة : يكون الدال على العموم هو الاطلاق ومقدمات الحكمة كما في أحل الله البيع واكرم العالم.

فاذا عرفت هذه المقدمة نقول : ان لفظ كل ولفظ النهي والنفي وان دلا على العموم بالمطابقة في كل وبالالتزام في النهي والنفي ، إلّا انهما انما يدلان على صرف العموم والاستيعاب بحسب ما يراد من مدخولهما وهو الماهية لا بشرط ، وحينئذ فلا بد في استفادة ان المراد من هذه الماهية لا بشرط هو جميع افرادها من اعمال الاطلاق ومقدمات الحكمة ، لأن لفظ كل ـ مثلا ـ موضوعة لان تدل على استيعاب جميع افراد مدخولها ، واما ان المراد من مدخولها ما هو وما مقداره فلا تدل عليه ولا يستفاد منها ، فلا بد من ان يستفاد ذلك من إجراء مقدمات الحكمة ، وانه لم يرد من هذه الماهية اللابشرط بعض مصاديقها وإلّا لبينه.