.................................................................................................

______________________________________________________

فاتضح انه لا ينافي ان لفظ كل ولفظ النهي يدلان على العموم والاستيعاب ولكن استيعابهما لجميع افراد هذه الطبيعة يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة.

وتوضيح الدلالة على ذلك ان نقول ان لفظ كل ـ مثلا ـ يدل على استيعاب جميع ما اريد من لفظ مدخولها ومدخولها موضوع للماهية لا بشرط ، فلو اراد المتكلم من هذا اللفظ الموضوع للماهية لا بشرط بعض مصاديقه لبينه ، وحيث لم يبينه فلا بد وان يكون المراد جميع افراد هذا المدخول للفظ كل.

فاتضح ان استفادة العموم كان بأمرين : لفظ كل الموضوع لاستيعاب ما يراد من المدخول ، وبواسطة الاطلاق وانه لم يرد بعض هذه الطبيعة.

والذي يدلك على ذلك انه لو كان المتكلم ليس في مقام البيان فان لفظ كل وان دل على الاستيعاب لما اريد من المدخول إلّا انه حيث لم يعرف مقدار ما اريد من المدخول لا تتم الدلالة على الاستيعاب والعموم.

وقد اشار الى ما ذكرناه اولا : من ان لفظ كل والنهي يدلان على الاستيعاب ، ولكن لا تتم الدلالة على استيعاب جميع الافراد للطبيعة الا باجراء مقدمات الحكمة ، وان استفادة الشمول والعموم لجميع افراد هذه الطبيعة مستفاد من دلالة اللفظ على الاستيعاب ومن الاطلاق في مقدار ما يراد من الطبيعة التي هي المدخول للفظ كل وللفظ النهي والنفي بقوله : ((دلالتهما على العموم والاستيعاب مما لا ينكر لكنه من الواضح ان العموم المستفاد منهما كذلك انما هو بحسب ما يراد من متعلقهما إلى آخر الجملة)).

وقد اشار الى ما ذكرنا ـ ثانيا ـ من البرهان على الاحتياج إلى الاطلاق واجراء مقدمات الحكمة في المدخول بقوله : ((بحيث لو لم يكن هناك قرينتها)) : أي قرينة مقدمات الحكمة وهو كون المتكلم في مقام البيان فانه لو لم يكن في مقام البيان ((بان يكون الاطلاق في غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب افراد الطبيعة)).