وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الانشاءات والاخبارات ، إنما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما ، ولعمري ـ لا يكاد ينقضي تعجبي ـ كيف تجعل خصوصيات الانشاء من خصوصيات المستعمل فيه؟ مع أنها كخصوصيات الاخبار ، تكون ناشئة من الاستعمال ، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال ، كما هو واضح لمن تأمل (١).

______________________________________________________

الأول : ان المفهوم لا يدور مدار كون الوجوب المستفاد من القضية كليا او جزئيا ، لما ذكر في جوابه من انه في القضية الانشائية المستفاد هو الوجوب الجزئي ، ومع ذلك هناك مجال لدعوى المفهوم ، لان المفهوم يرتبط بكون العلة منحصرة او غير منحصرة ، ولا يرتبط بكون الوجوب المنشأ كليا او جزئيا.

والى هذا اشار بقوله : ((ان التفصّي لا يبتني على كلية الوجوب لما افاده)) من كونه مربوطا بالعلية المنحصرة وعدمها.

الثاني : ان كون المعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام مما لم يقم عليه دليل ، بل الدليل قائم على كونها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص ، ومن جملة المعاني الهيئة في الجملة الانشائية المنشأ بها الوجوب.

والبرهان على كونها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص : هو انها وضعت لتدل على الافراد الخاصة ، فالفردية الخاصة هي المستفادة من الالفاظ الموضوعة لذلك كالحروف والهيئات في الجمل الانشائية ، وقد اشار الى ذلك بقوله : ((وكون الموضوع في الانشاء عاما ... الى آخر الجملة)).

(١) هذا هو الجواب عما اورده صاحب التقريرات على هذا الجواب الموافق لرأي المصنف ، وحاصله الاشكال على جواب التقريرات الثاني ، لان كلام التقريرات الأول من ان المفهوم من فوائد العلية المنحصرة مما يوافق رأي المصنف.