وأورد على ما تفصي به عن الاشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه ، بما حاصله : إن التفصي لا يبتني على كلية الوجوب ، لما أفاده ، وكون الموضوع له في الانشاء عاما لم يقم عليه دليل ، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه ، حيث أن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الالفاظ (١).

______________________________________________________

الجواب مما ذكرنا : من كون الحكم المنشأ بالقضية الشرطية كليا كالحكم المستفاد من الجملة الاسمية.

(١) حاصله : ان صاحب التقريرات بعد ما اجاب بما ذكره ذكر جوابا عن الاشكال يرجع مفاده الى ما ذكره المصنف جوابا عن الاشكال : بان المنشأ بالصيغة هو الوجوب الكلي دون الوجوب الجزئي وهو مراده من قوله : ((واورد على ما تفصي به عن الاشكال بما يرجع الى ما ذكرناه بما حاصله)) فقوله بما يرجع يتعلق بتفصي وقوله بما حاصله يتعلق باورد.

وتوضيح ذلك : ان التقريرات أجاب عن الاشكال المذكور بما مر ذكره : من ان الوجوب المعلق اذا كان مستفادا من قضية خبرية فهو كلي فان كانت العلة منحصرة افادت المفهوم وانه ينتفي بانتفائها سنخ الحكم وان كان الوجوب المعلق مستفادا من قضية انشائية فهو جزئي لانه مستفاد من الهيئة ، والهيئة من الحروف ومفاد الحرف معنى جزئي لا كلي ، وينحصر الجواب حينئذ بان انتفاء السنخ مستفاد من العلية وان العلة ليست علة لهذا الجزئي بما هو جزئي بل بما هو فرد للكلي ، وحينئذ تكون العلة علة للكلي ، فان افادت الانحصار كان هناك مفهوم وان لم تفد الانحصار لم يكن هناك مفهوم.

ثم ان هناك من اجاب عن الاشكال بمثل ما اجاب عن الاشكال بمثل ما اجاب المصنف عنه : بأن المنشأ بالصيغة هو المعنى الكلي لان مفاد الحرف ليس جزئيا كما هو المعروف ، بل هو كلي لان الوضع فيه عام والموضوع له ايضا عام ـ كما مرّ منه غير مرّة ـ ولكن صاحب التقريرات اورد على هذا المجيب الموافق لرأي المصنف بايرادين :