.................................................................................................

______________________________________________________

المكلف كان هذا هو ((الذي يكون بحسبه)) العدم ((محلا للتكليف)) هذا على ما هو الظاهر من المصنف.

ويمكن ان يجاب مع تسليم ان القدرة لا تتعلق بالعدم بذاته على ما يظهر من كلمات اهل المعقول ، فانهم يقولون ان العدم غير محتاج إلى علّة ، ومضمون ما يقولون في مقام تعريف القدرة النفسانية انها : هي قوة النفس على الارادة وساير افعال النفس ، والقدرة الجسمانية : هي القوة المنبثة في العضلات التي بواسطتها تتحرك العضلات الى ما تتوجه اليه.

ومن الواضح ان العدم مما لا تتحرك له العضلات مضافا الى كلامهم الاول ان العدم غير محتاج إلى العلّة يظهر جليّا ان العدم لا تتعلق القدرة به بنفسه ، ولكن هذا لا ينافي ما يحتاج اليه التكليف ، لأن وجود الفعل حيث كان مما تتعلق به القدرة فانه مما تتحرك له العضلات واذا شاء الشخص ان يفعله فعله فوجود الفعل تحت القدرة ، واذا لم يرد ان يفعله لو يحصل الوجود ويبقى عدمه على حاله ، فالعدم وان لم يكن متعلقا للقدرة بذاته إلّا انه حيث كان قلبه إلى الوجود تحت القدرة فيكون ابقاؤه واستمراره بيد المكلف ، فهو كالمقدور بالواسطة بسبب القدرة على نقيضه الذي به يتبدل العدم ويقوم الوجود بدلا عنه وهذا المقدار كاف في صحة التكليف به ، فان صحة التكليف لا تناط بما لا بد ان يكون هو متعلق حركة العضلات بل هي منوطة بما يكون وضعه بيده كالوجود بان يقدر عليه بتحريك عضلاته اليه ، وبما كان إبقاؤه واستمراره بيده كالعدم بواسطة ان نقيضه وهو الوجود بيده ، فالعدم كالمقدور مع الواسطة والوجود متعلق لها بلا واسطة وهذا المقدار كاف في صحة التكاليف وكونها اختيارية.