.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني : ان العدم سابق على النهي فمتعلق النهي لا بد وان يكون متاخرا عنه ، اذ لا يعقل تاثير المتاخر فيما تقدم عليه لانه من تحصيل الحاصل.

والجواب عنه : ان متعلق النهي ليس هو العدم السابق على النهي بل العدم المتاخر عن النهي ، فان العدم مستمر مع الزمان فما مع الزمان المتقدم متقدم وما مع الزمان المتاخر متاخر وليس من تحصيل الحاصل ، لأن السابق هو نفس العدم والمتأخر هو ابقاء العدم واستمراره.

الثالث : ان العدم ازلي لانه لا شيء ، ولا شيئية اللاشيء ذاتية للاشيء والذاتيات لا تحتاج الى علة ولا بد في المطلوب من المكلف اختياره هو العلة له فلذلك كان العدم لا يتعلق به الاختيار ، وقد اشار الى هذا بقوله : ((وكون العدم الازلي لا بالاختيار)).

والجواب عنه : ان ازلية العدم لا تحتاج الى علة في عالم الازل ولكن بقاءه واستمراره ليس كذلك ، لانه يمكن ان ينقلب العدم بقاء الى الوجود ، فاستمرار العدم بقاء بان لا ينقلب الى الوجود انما هو لان الشخص بيده ابقاؤه على عدميته وبيده قلبه الى الوجود ، فاستمرار العدم مما تتعلق به قدرة المكلف بالمعنى المتقدم وكلما تتعلق به القدرة فهو اختياري ، واذا كان اختياريا كان متعلقا للتكاليف ، والى هذا اشار بقوله : ((لا يوجب ان يكون)) كذلك ((بحسب البقاء والاستمرار)) : أي كون العدم ازليا في عالم ازليته لا يوجب ان يكون ازليا في عالم بقائه واستمراره لإمكان ان يكون ازليا في عالم الازل حيث انه لا يحتاج الى العلة ازلا ، ولكن بقاؤه واستمراره حيث انه يمكن ان ينقلب الى الوجود بقاء فاستمراره منوط بان لا يقلبه احد الى الوجود ، فالشخص المقتدر على قلبه الى الوجود يكون امر هذا العدم بيده وتحت اختياره ان شاء واراد قلبه انقلب وان لم يرد ان يقلبه لا ينقلب ، والتكاليف لا تحتاج اختياريتها التي هي الشرط فيها إلى اكثر من ذلك ، فمتعلق الطلب في النهي هو ابقاء العدم واستمراره ، وحيث كان الابقاء والاستمرار للعدم تحت اختيار