.................................................................................................

______________________________________________________

موجودا خارجيا ومنشأ انتزاع الممكن ليس موجودا خارجيا.

وثالثة يكون منشأ الانتزاع ليس امرا تكوينيا كالامكان بل انما يحصل بجعل أو تشريع ، كالمالك والمملوك والغاصب والمغصوب والرق والحرّ والزوج ، فان منشأ الانتزاع لهذه العناوين مجعول تشريعي لا تكويني وهو الملكية والرقية والزوجية والحرية والغصبية ليست من الأمور التكوينية ، لا التي يكون الخارج ظرفا لوجودها تكوينا كالبياض ، ولا التي يكون الخارج ظرفا لانتزاعها تكوينا كالامكان ، بل هي امور جعلية قد اعتبرت لما يترتب عليها من الاغراض الموجبة لاعتبارها ، فان الملكية ليست كالبياض موجودا تكوينيا خارجيا ، ولا كالامكان امرا تكوينيا ايضا ، بل هي مما اعتبرها العقلاء أو الشارع لغرض اوجب ذلك الاعتبار ، وكذلك الرقية فإن الموجود في الخارج هو ذات العبد والرق ، وليست رقيته كبياضه أو سواده ولا كامكانه بل هي بعد اعتبار العقلاء أو الشارع لها صارت منشأ لانتزاع المالك والرق.

والنحو الثاني والثالث يسميان بالخارج المحمول إلّا ان الثاني تكويني والثالث جعلي لا تكويني ، وقد اشار ظاهرا بمقتضى امثلته إلى خصوص الثالث بقوله : ((ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث لو لا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا)).

لا يخفى ان ظاهر كلامه ان سبب انتزاعه واختراعه هو عدم وجود شيء بحذائه خارجا ، وبهذا المقدار لا يفرق بين التكويني والجعلي فانه كما انه ليس للرقية ما بحذاء في الخارج ، كذلك ليس للامكان ما بحذاء في الخارج.

وان كان مراده من ان السبب في الانتزاع والاختراع انه ليس له صلة بالخارج تكوينا اصلا ولو بان لا يكون منشأ انتزاعه تكوينيا كما في الثاني ، وان السبب في انتزاعه واختراعه هو الجعل كما هو ظاهر امثلته فيختص بالثالث.