قال ابن الجوزي : قالوا ان العالية امرأة مجهولة لا يحتج بنقل خبرها. قلنا : هي امرأة جليلة القدر ، ذكرها ابن سعد في « الطبقات » فقال : العالية بنت أنفع بن شراحيل ، امرأة أبي إسحاق السبيعي. سمعت من عائشة. وقولها : بئسما شريت ، أي بعت. قال تعالى : وشروه بثمن بخس. أي باعوه. وانما ذمت العقد الاول لأنه وسيلة ، وذمت الثاني لأنه مقصود بالفساد.

وروى هذا الحديث على هذا النحو عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت : كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة الى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته ستمائة وكتب لي عليه ثمانمائة. فقالت عائشة : ـ الى قولها ـ الا أن يتوب. وزاد : فقالت المرأة لعائشة : أرأيت ان أخذت راس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لا يقال : ان قول عائشة وردها لجهالة الأجل وهو البيع الى العطاء فان عائشة كانت ترى جواز الأجل الى العطاء ، ذكره في ( الأسرار ) وغيره ».

وقال ابن أمير الحاج الحلبي في كتاب ( التقرير والتحبير ) في مسألة إلحاق قوله الصحابي بالسنة : « وفساد بيع ما اشترى قبل نقد الثمن لقول عائشة لام ولد زيد بن أرقم ـ لما قالت لها : اني بعت من زيد غلاما بثمانمائة درهم نسيئة واشتريته بستمائة نقدا ـ : أبلغى زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الا أن تتوب بئسما اشتريت وبئسما شريت. رواه أحمد. قال ابن عبد الهادي : اسناده جيد ».

وقال عبد اللطيف بن عبد العزيز الحنفي المعروف بابن الملك في ( شرح المنار ) : « وكفساد شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن مع أن القياس يقتضى جوازه عملا بقول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة القائلة : اني بعت خادما من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم الى العطاء فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه بستمائة ، قالت : بئسما شريت واشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم