حدّثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد ـ واللفظ لابن رافع ـ قال إسحاق نا وقال الآخران أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله [ تعالى ] فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر » (١).

فإن زعم الرازي أنا نمنع إضافته إلى المفرد المعرفة. فنقول : إن لاسم التفضيل عند إضافته معنيين ، ولا يجوز إضافته إلى المفرد المعرفة بناء على أحدهما دون الآخر ، قال ابن الحاجب : « فإذا أضيف فله معنيان ، أحدهما ـ وهو الأكثر ـ أن تقصد به الزيادة على من أضيف إليه ، وشرطه أن يكون منهم ، نحو زيد أفضل الناس ، ولا يجوز يوسف أحسن أخوته. والثاني : أن تقصد زيادة مطلقة ويضاف للتوضيح ... ».

وقال الرضي في شرحه : « قوله : والثاني أن يقصد زيادة مطلقة. أي يقصد تفضيله على كل من سواه مطلقا ، لا على المضاف إليه وحده ، وإنما تضيفه إلى شيء لمجرد التخصيص والتوضيح ، كما تضيف سائر الصفات ، نحو : مصارع مصر ، وحسن القوم ، مما لا تفصيل فيه ، فلا يشترط كونه بعض المضاف إليه ، فيجوز بهذا المعنى أن تضيفه إلى جماعة هو داخل فيهم نحو قولك : نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل قريش ، بمعنى أفضل الناس من بين قريش. وأن تضيفه إلى جماعة من جنسه ليس داخلا فيهم ، كقولك : يوسف أحسن أخوته ، فإنّ يوسف لا يدخل في جملة أخوة يوسف ، بدليل أنك لو سئلت عن عدد إخوته لم يجز لك عدّه فيهم ، بلى يدخل لو قلت : أحسن الأخوة ، أو أحسن بني يعقوب. وأن تضيفه إلى غير جماعة نحو : فلان أعلم بغداد ، أي أعلم ممن سواه وهو مختص ببغداد ، لأنّها منشؤه أو مسكنه ، وإن قدّرت المضاف أي أعلم أهل بغداد فهو مضاف إلى جماعة يجوز أن يدخل فيهم » (٢).

__________________

(١) صحيح مسلم ٥ / ٥٩ ـ ٦٠.

(٢) شرح الكافية ـ مبحث أفعل التفضيل.