أقول : وعلى هذا فمتى أريد من « أولى » التفضيل والزيادة المطلقة ـ لا الزيادة على من أضيف إليه فقط ـ جازت إضافته إلى « الرجل » و « زيد » ، لأجل مجرد التخصيص والتوضيح.

١٤ ـ جواب منع « هما مولى رجلين ».

وأما قول الرازي : « هما أولى رجلين ، وهم أولى رجال ، ولا تقول : « هما مولى رجلين ولا هم مولى رجال » فهو توهم تدفعه كلمات المحققين الماضية ، الدالة على أن الترادف لا يقتضي المساواة في جميع الأحكام.

على أنه لا تلزم أيّة استحالة عقلية من هذا الاستعمال ، بناء على ما ذكره الرازي من كون مدار الاستعمال والإطلاق هو العقل لا الوضع.

١٥ ـ منع « هو أولاه » و « هو أولاك » غير مسلّم

وأمّا قوله : « ويقال : هو مولاه ومولاك ، ولا يقال : هو أولاه وأولاك » فغير مسلّم ، فإنه إذا كان الغرض هو التفضيل المطلق جاز إضافة اسم التفضيل إلى المفرد المعرفة لمجرد التخصيص والتوضيح ، وعليه فلا مانع من إضافته إلى الضمير أيضا. وقال ابن حجر العسقلاني بشرح « فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » نقلا عن السهيلي : « فإن قيل : كيف يضاف « أي أولى » للواحد وليس بجزء منه؟ فالجواب : إذا كان معناه الأقرب في النسب جازت إضافته وإن لم يكن جزءا منه ، كقوله صلّى الله عليه وسلّم في البر « برّ أمّك ثم أباك ثم أدناك » (١).

وقد أضيف في هذا الحديث « أدنى » ـ وهو اسم تفضيل ـ إلى الضمير.

على أنّ الملاك لدى الرازي هو تجويز العقل كما تقدّم مرارا ، ولا استحالة في إضافة اسم التفضيل إلى الضمير عقلا.

__________________

(١) فتح الباري ١٥ / ١٤.