.................................................................................................

______________________________________________________

القيد على ذلك المتعلّق ، فإذا دار القيد بين كونه أقلّ أو أكثر يؤخذ بالمقدار الثابت من التقييد ويؤخذ في غيره بالإطلاق.

وما تقدّم سابقا من تحديد الصلاة بالأركان أو بمعظم الأجزاء والشرائط في ناحية الأقلّ وأنّه لا يوجب المجاز عند إرادة الكل فليس المراد منه استعمال لفظ الصلاة بمجرّده في المجموع التامّ ، بل المراد استعماله فيه بنحو تعدّد الدال والمدلول ، ولكن مع ذلك يكون تطبيق المسمّى على التامّ كتطبيق الكلام على ما ذكر معه من متعلّقات الفعل والفاعل حقيقة.

لا يقال : نفس العلم الإجمالي بورود القيود على المطلق ودورانها بين القليلة والكثيرة يوجب إجمال الخطاب ، حتّى لو بني على إرادة المقيّد من المطلق بنحو تعدّد الدالّ والمدلول ، وأنّه لا يوجب استعمال نفس اللفظ الدالّ على المطلق في المقيد.

فإنه يقال : العلم الإجمالي لا يوجب الإجمال فيما إذا كان المعلوم بالإجمال معلوما بوجه آخر ، كما إذا علم أنّ المطلق قد ورد عليه التقييد بخطابات مستقلّة ، بحيث نحتمل أن لا يكون في البين قيد آخر غير ما في تلك الخطابات ، وفي مثله يرجع عند الشكّ في قيد آخر لم يقم عليه خطاب مستقلّ ، إلى إطلاق الخطاب ، ولذا يتمسّك بخطاب «أحلّ البيع» في موارد الشكّ في شرطيّة شيء للبيع ، مع العلم بأنّ البيع قد ورد عليه في الشرع قيود.

وأمّا إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال وجها معلوما ، فمجرّد العلم ببعض القيود لا يكفي لخروج الخطاب عن الإجمال ، بل عن الإهمال ، حيث إنّه مع العلم بعدم