نفسه ، بل لا يكاد يعلم ، كما حقق في محله ، ولذا ربما يجعل لازمان مكانه إذا كانا متساوي النسبة إليه ، كالحساس والمتحرك بالإرادة في الحيوان ، وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق ، فإنّه وإن كان عرضا عاما ، لا فصلا مقوّما للانسان ، إلّا أنّه بعد تقييده بالنطق واتصافه به كان من أظهر خواصه.

______________________________________________________

المعنى اللغوي وبلا تصرف في معناه أصلا.

كما أورد على استدلال المحقّق الشريف لعدم دخول معنى الذات في معنى المشتق ، بلزوم دخول العرض العامّ في الفصل ، بأنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقي ، بل لازم الفصل وأظهر خواصّه ، فيكون فصلا مشهوريّا منطقيا يوضع مكان الفصل الحقيقي إذا لم يعرف الحقيقي ، ولذا يجعل مكانه لازمان ، إذا كانا متساويي النسبة ، كما يذكر الحساس والمتحرك بالإرادة ، فصلا للحيوان ، فلا يلزم من دخول معنى الشيء في معني الناطق إلّا دخول العرض العامّ ، وأخذه في خاصة الشيء التي هي من العرضيات لا في فصله المعدود من الذاتيات في باب الكلّيات.

وأمّا مسألة انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية فهو ممّا لا محيص عنه ، كما ذكر المحقّق الشريف ، وذلك لأن قيد «له الكتابة» لا يمكن أخذه في المحمول إلّا بأحد نحوين :

الأوّل : أن يكون لمجرد الإشارة إلى المحمول بلا دخل فيه أصلا بأن يكون المحمول على الإنسان في قولنا (الإنسان كاتب) هو الإنسان فقط ، وقيد (له الكتابة) إشارة إلى الإنسان ، وعليه فالانقلاب ظاهر ؛ لأنّ ثبوت الإنسان للإنسان ضروري.

والثاني : أن يكون القيد داخلا في المحمول ، بأن يكون المحمول في قوله (الإنسان كاتب) كل من الأمرين (الإنسان) وقيد (له الكتابة) فتنحلّ القضية الواحدة وهي (الإنسان كاتب) إلى قضيتين إحداهما (الإنسان إنسان) والأخرى (الإنسان له