إطلاقهما ، لا مطلقا ، ولو مع التقيد إلّا بشرط تقيد المصاديق به أيضا ، وقد عرفت حال الشرط ، فافهم.

ثم إنّه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل ، ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان ، كان أليق بالشرطية الأولى ، بل كان أولى لفساده مطلقا ، ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ، ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته ، فتأمل جيدا.

ثم إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة ، بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب ، ولزومه من التركب ، وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه.

______________________________________________________

وأجاب عنه الماتن قدس‌سره بعدم لزوم الانقلاب من ذلك ؛ لأنّ صدق عنوان الشيء على مصداقه وإن كان ضروريا ، إلّا أنّ الضرورة إنّما هي مع إطلاق مفهومه وعدم تقييده ـ أي تضييقه بقيد ـ وأمّا مع التضييق فلا ، حيث يمكن أن يكون ثبوته مع التقييد ممتنعا فضلا عن الضرورة ، كما إذا قيل : الإنسان شيء يتمكّن من الجمع بين النقيضين. نعم لو كان أخذ القيد ولحاظه في ناحية الموضوع أيضا ، بأن كانت القضية بشرط المحمول ، لكانت ضرورية ، ولكن قد تقدّم أنّ القيد لا يؤخذ في طرف الموضوع أصلا.

ثمّ إنّ الماتن قدس‌سره استدلّ على بساطة المشتق وعدم دخول مصداق الشيء في معناه ، بلزوم أخذ النوع في الفصل ، وقال إنّ السيد الشريف لو جعل التالي في الشرطية الثانية «لزوم دخول النوع في الفصل» كان أليق بالشرطية الأولى ، وكان الاستدلال تامّا ، سواء جعل الناطق فصلا حقيقيا أو عرضا خاصا أقيم مقام الفصل ، أمّا على تقدير كونه فصلا حقيقيا ، فللزوم دخول النوع في الفصل فيما إذا قيل : (الإنسان ناطق) ، ومن المعلوم أنّ الناطق جزء النوع ، فكيف يكون النوع جزءا منه؟