.................................................................................................

______________________________________________________

صدوره أو ظنيّا من غير أن يكون بينهما جمع عرفي بحيث يكون لحاظهما معا قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعيّن أو كان أحدهما المعيّن قرينة على التصرف في الآخر على ما تقدّم ، ووجه معارضتهما في السند عدم شمول دليل اعتبار السند لكلّ منهما ، حيث إنّ التعبّد بصدور كلّ منهما لغو محض أو العلم بعدم صدور أحدهما وكونه كذبا ، وعلى ذلك فيقع التعارض بينهما في شمول دليل اعتبار السند لكلّ منهما.