أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام ، وإلّا فهي وإن كانت مفيدة للظن بالتخصيص ، إلّا أنها غير موجبة لها ، كما لا يخفى.

ثمّ إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل [١]. في التخصيص ، لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنة بالخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم‌السلام ، فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل

______________________________________________________

المتأخّر هو أنّ الخطاب المنقول عن الأئمة عليهم‌السلام بما أنّهم مبيّنون لأحكام الشريعة فظاهر كلامهم أنّ الحكم الوارد في العامّ الصادر عنهم ثابت من زمان تشريع أحكام الشريعة ، لا أنّه حكم يثبت من زمان بيانهم ، وما تقدّم من تصوير النسخ في كلامهم مجرّد تصوير ، وإلّا فظاهر كلامهم ثبوت مدلوله من أوّل الشريعة ، وإذا كان مدلول كلّ من العامّ المتأخّر والخاصّ ثابتا من الأوّل يتعيّن تخصيص العامّ بالخاصّ وإن كان الخاصّ متقدّما صدورا ، وإنّما يحتمل النسخ فيما إذا كان كلّ من الخاصّ المتقدّم والعامّ المتأخّر في الكتاب المجيد أو في كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولكن ظاهر خطاب الحكم فيهما أيضا أنّ مدلول كلّ منهما ثابت من زمان تشريع الأحكام ، وإنّما لوحظ التقدّم والتأخّر في إبلاغ الأحكام إلى العباد لرعاية المصلحة ، فلا يكون للعامّ المتأخّر ظهور تصديقيّ في إرادة العموم ثبوتا ، وكأنّ العام والخاصّ وردا في زمان.

[١] ذكروا اعتبار ورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، وأنّه إذا ورد بعد حضور وقت العمل به يكون ناسخا لعمومه ، وعليه فيشكل في الخصوصات المأثورة عن الأئمة عليهم‌السلام ، حيث إنّها وردت بعد حضور وقت العمل بالعامّ في الكتاب والسنة والالتزام بالنسخ فيها بعيد جدّا ، ولو قلنا بإمكان النسخ منهم عليهم‌السلام بالتقريب المتقدّم.