تخصيصه به. فربما تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه ، فلا بد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح منه ومنها ، أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح ، لا تقديمها عليه ، إلّا إذا كانت النسبة بعده على حالها.

______________________________________________________

خطاب حرمة الربا من قبيل الخاصّ بالإضافة إلى العام أو المقيّد بالإضافة إلى المطلق يكون تخصيص خطاب العامّ أو تقييد خطاب المطلق بكلّ منهما متعيّنا ، سواء كان خطاب العامّ والمطلق واردا في الكتاب المجيد أو السنّة أو في الخبر الواحد.

نعم ، قد يكون خطاب العامّ والمطلق بحيث يلزم من تخصيصه أو تقييده بكلّ منهما بقاؤه بلا مورد أو بقاء أفراد نادرة ، بحيث يكون تخصيص العامّ أو تقييد المطلق بذلك الحدّ مستهجنا ، كما إذا ورد في الخبر استحباب إكرام كلّ عالم أو العلماء ، وفي خبر آخر وجوب إكرام العالم العادل ، وفي ثالث يحرم إكرام العالم الفاسق ، فإنّ تخصيص خطاب العامّ أو المطلق بهما يوجب بقاء العامّ أو المطلق بلا مورد أو أفراد نادرة ؛ لأنّ العالم الذي لا يدخل في أحد العنوانين غير موجود أو أنّه نادر ، كما في العالم في أوّل بلوغه بناء على أنّ العدالة هي الملكة أو الاستمرار في الاستقامة في الدين ، وإذا لم يرتكب في زمان بلوغه معصية ولم يحصل له ملكة أو استمرار في العمل بالوظائف فهو عالم غير عادل ولا فاسق.

وقد ذكر الماتن قدس‌سره أنّه في هذا الفرض يقع التعارض بين خطاب العامّ ومجموع الخاصّين ؛ لأنّ النسبة بينه وبين مجموعهما التباين ، بمعنى عدم الجمع العرفيّ بينهما ، فإن كان لخطاب العامّ مرجح بالإضافة إلى كلّ منهما فيؤخذ به ، ويقع التعارض العرضيّ بين الخاصّين ؛ لأنّ المعلوم عدم صدقهما مع فرض صدق العامّ ، وعلى ذلك فإن رجح أحد الخاصّين لمرجح فيه أو أخذ به تخييرا يخصّص خطاب