.................................................................................................

______________________________________________________

النحويين من العلماء ، وورد في خطاب رابع إكرام العلماء العدول ، ومن الظاهر أن الخاصّين يتعارضان في النحويّ العادل ، ويفترقان في النحويّ غير العادل وفي غير النحوي من العالم العادل ، وإذا سقطا في النحويّ العادل بالمعارضة فيما إذا لم يكن بينهما ترجيح أو أخذ بأحدهما على تقديره يبقى العامّان على التعارض بالتباين في موردي افتراق الخاصين أو في مورد اجتماعهما أيضا على تقدير ترجيح أحد الخاصّين.

لا يقال : في النوع الثالث قسم رابع ، وهو ما إذا كان بين خطابين تعارض بالتباين كما إذا ورد في خطاب يستحب إكرام العلماء ، وورد في خطاب آخر يجب إكرام العلماء ، وورد خاصّان بينهما العموم والخصوص المطلق ، كما إذا ورد في خطاب ثالث لا تكرم عالما عصى ربّه ، وفي رابع لا بأس بإكرام عالم هاشمي عصى ربّه.

فإنّه يقال : نعم ولكن إذا كانت النسبة بين الخاصّين العموم والخصوص المطلق وكان الخاصّ الأوسع بحيث يتخصّص كلّا من المتباينين بقيت النسبة بين العامّين على التباين في غير مورد تخصيصها بالخاصّ الأوسع بعد تخصيصه بأخصّ الخاصين وصيرورة الخاصّ المخصّص للعامّين واحدا كما في المثال ، وأمّا إذا كان الخاصّ الأوسع بحيث يخصّص أحد العامّين فقط ، كما إذا ورد في خطاب : يجب إكرام العلماء ، وفي خطاب آخر : لا يجب إكرام العلماء ، وورد في خطاب ثالث : يجب إكرام العلماء العدول ، وفي رابع : لا يجب إكرام العالم العادل من غير الهاشمي ، فإنّه في الفرض بعد تخصيص الخاصّ الأوسع يعني يجب إكرام العلماء العدول بما دلّ على عدم وجوب إكرام العالم العادل من غير الهاشمي تكون النتيجة وجوب إكرام العلماء العدول من الهاشميين ، وبعد رفع اليد بهذه النتيجة عما دلّ على عدم