.................................................................................................

______________________________________________________

الثوب الذي غسله غير لا تجري أصالة الصحة في غسله فإن مع احتمال بقاء العين لا يحرز غسل موضعها بخلاف ما إذا أحرز زوال العين ، ولكن شك في طهارة الثوب ونجاسته للشك في ورود الماء على الثوب المتنجس أو وروده على الماء القليل المغسول به فإنه لا بأس بأصالة الصحة ، ونظير ما ذكر ما إذا شك في كون الصادر عن غير بقصد النيابة عن غير أم لا فإن قصد النيابة يوجب استناد الفعل إلى المنوب عنه وأصالة الصحة لا تثبت حصول ما كان على المنوب عنه ولذا يتعين إحراز صدور الفعل عن الأجير بقصد النيابة في القضاء عن المنوب عنه ولو كان الإحراز بإخبار الأجير إذا كان ثقة وكذا بإخبار غاسل الثوب بإزالة العين.

نعم ، بعد إحراز أن فعل الأجير وصدور العمل عنه بقصد النيابة يحمل عمله على الصحيح إذا كان ممن يحتمل في حقه علمه بالصحيح والفاسد بخلاف ما إذا لم يعلم صدور الفعل عنه بقصد النيابة فإنه لا مجرى لأصالة الصحة مع عدم العلم بصدور العمل بقصدها.

وعن الشيخ قدس‌سره أن ما يأتي به الشخص من العمل الذي على عهدة غير كالصلاة عن الميت لها جهتان : إحداهما ـ أن ما يأتي به هو العمل على غير ، والاخرى ـ أنه عمل المباشر ، وللفعل المأتي به آثار الجهتين مثلا يراعي في صلاته عن الميت ما على الميت من القصر والتمام ، ومن حيث إنها فعله يراعي وظيفة الجهر والإخفات والستر وترك لبس الحرير وعلى ذلك فإن شك في قصده النيابة لا يترتب عليه سقوط ما كان على الميت وإن يستحق الاجرة بمقتضى أصالة الصحة ، ولكن لا يخفى ما في تفكيكه قدس‌سره بين استحقاق الاجرة وسقوط ما على المنوب عنه فإنه مع إحرازه قصد النيابة لا يحرز تسليم العمل المستأجر عليه حتى يستحق المطالبة بالاجرة.