الملقّب بأبي خديجة ؛ فذكر بعد ذلك أنّه تاب وكان ممّن يروي الحديث (١) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ ذلك بكلام جش أوفق.

وفي صه : ابن مكرم يكنّى أبا خديجة ، ومكرم يكنّى أبا سلمة. قال الشيخ الطوسي : إنّه ضعيف جدا ، وقال في موضع آخر : إنّه ثقة. ثمّ نقل الصلاح عن كش والتوثيق المكرّر عن جش ، وقال : فالوجه عندي التوقّف فيما يرويه لتعارض الأقوال فيه (٢).

ولم ينقل التوبة ، ولعلّ التضعيف نشأ عن مثله ، مع أنّ ظاهر ما مرّ عن كش أنّ روايته الحديث بعد التوبة ، وهو الذي يقتضيه التوثيق والقول بالصلاح ؛ فالتوثيق أقوى ، سيّما على اشتراط التفصيل وذكر السبب في الجرح.

وفي تعق على قول ست : مكرم يكنّى أبا سلمة : لذا قال في النقد : لا يبعد اتّحاد هذا مع ابن أبي سلمة الكندي (٣). ولا يخفى ما فيه. ولعلّ تضعيف الشيخ لاحتماله ما احتمله في النقد.

وفي الكافي : عن أبي سلمة وهو أبو خديجة (٤). وهو يؤيّد ما في جش ، مضافا إلى كونه أضبط من الشيخ ، وموافقة كش أيضا له.

وفي الاستبصار في باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة : أبو خديجة ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره (٥). وهذا (٦) يشير إلى‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٥٢ / ٦٦١.

(٢) الخلاصة : ٢٢٧ / ٢ ، وفيها : قال الشيخ الطوسي إنّه ضعيف.

(٣) نقد الرجال : ١٤٥ / ١٤.

(٤) الكافي.

(٥) الإستبصار ٢ : ٣٦ / ١١٠.

(٦) في نسخة « ش » : وهو.