فجزم بتوثيقه ، ولا مأخذ له بحسب الظاهر إلاّ هذا (١) ، انتهى. ومرّ الكلام فيه في الفوائد.

وهو كثير الرواية ومقبولها ، وأكثر الأجلاّء ـ سيّما الكليني ـ من الرواية عنه (٢) ، فيقوى توثيق ابن فضّال ، مضافا إلى أنّ ظاهر كش وحمدويه قبولهما له.

وقوله : ثلاثين ومائة ، في الاختيار أيضا كذلك ، وتبعه طس ، وتبعه العلاّمة ؛ ولا يخفى أنّه مائتان كما ذكره جش ومائة سهو ، لأنّ الرواة عنه كما مرّ من أصحاب الجواد عليه‌السلام ومن بعده عليه‌السلام ، غاية الأمر أنّ فيهم من هو من أصحاب الرضا عليه‌السلام أيضا ، فكيف يروون عمّن مات قبل الصادق عليه‌السلام بكثير! لأنّ وفاته عليه‌السلام كانت في سنة ثمان وأربعين ومائة ، مع أنّ تولده على ذلك يكون قبل قتل الحسين عليه‌السلام بكثير ، وأبوه سفيان من أصحاب الصادق عليه‌السلام ، وهو لا يروي عنه إلاّ بواسطة. وفي الكنى ما له دخل ، انتهى (٣).

أقول : ما مرّ عن حاشية التحرير فقد تبعه ولده الشيخ محمّد رحمه‌الله فقال : الظاهر أنّ العلاّمة أخذ توثيق سليمان من كلام كش ظنّا منه أنّ لفظ وهو ثقة من كش ؛ والذي يقتضيه النظر أنّه من ابن فضّال ، ولا أقل من الاحتمال المنافي للتوثيق ، انتهى.

قلت : لم يظهر من العلاّمة ظن كون التوثيق من كش ، لأنّ اعتماده‌

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ٢٥٤ / ١٨١.

(٢) روى الكليني في الكافي عن أبي داود بلا واسطة في خمسة عشر موردا ، منها ما في كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ٣ : ٩ / ٣ ، ويأتي في الكنى عن التعليقة نقلا عن جدّه استظهار كون أبي داود هذا هو المسترق قائلا : كان له كتاب يروي الكليني عن كتابه.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٧٣.