عن أن يعارض ما مرّ ويترجّح عليه ، على أنّه يبعد خفاؤه على جش بل وغض ، فعلّهما لم يعتنيا به لما ظهر لهما عند تأمّلهما ، واعتنى الشيخ فنسب ويكون الأصل فيه ما في الفقيه ـ كما اتّفق في محمّد بن عيسى (١) وغيره ـ لغاية حسن ظنّه به. ولعلّ رمي الصدوق إيّاه لرواية الواقفة عن زرعة عنه حديث الوقف ولم يطّلع على تكذيب الرضا عليه‌السلام عنه أو لم يعتمد ، أو من إكثار رواية زرعة عنه ، أو من اعتقاده أنّ الكاظم عليه‌السلام هو القائم من غير تقصير منه ، أو غير ذلك ممّا مرّ عند ذكر الواقفة.

وبالجملة : حديثه لا يقصر عن حديث الثقات ، لما مرّ ، وما مرّ عن المفيد في زياد بن المنذر (٢) ، وما في العدّة من أنّ الطائفة عملت بما رواه (٣) ، مع أنّ هذا هو المشاهد منهم حتّى من الصدوق حتّى في موضع طعنه ؛ ولرواية كتابه جماعة كما مرّ عن جش ، ورواية الأجلّة ومن أجمعت العصابة عنه ، وكونه كثير الرواية ومقبولها وسديدها حتّى عند القمّيّين ، حتّى ابن الوليد وأحمد بن محمّد بن عيسى ، إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد ، فراجع (٤) ، انتهى.

أقول : وممّا يؤيّد عدم وقفه أنّه لم يدرك الرضا عليه‌السلام كما هو ظاهر الشيخ وجش وغض وغيرهم ، ولا يتحقّق الوقف بمعناه المعروف إلاّ بعد موت الكاظم عليه‌السلام ودرك الرضا عليه‌السلام كما هو المعلوم من‌

__________________

(١) الفهرست : ١٤٠ / ٦١١ ، حيث ذكره وقال : ضعيف استثناه أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروي ما يختصّ بروايته ، انتهى.

(٢) الرسالة العددية : ٤١ ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : ٩.

(٣) عدة الأصول : ١ / ٣٨١. واعلم أنّ في قوله هذا محل للنظر ، لأنّ الشيخ رحمه‌الله ادّعى عمل الطائفة بخبر الشيعي غير الإمامي فيما إذا لم يكن هناك ما يخالفه من قرينة معتبرة أو خبر آخر من جهة الموثوق بهم ، وإلاّ وجب طرحه والأخذ بهما.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٧٤.