ولو أفضى الطلب ، أو تحصيل الماء ، الى فوات مطلوب ـ مثل : الحطّاب ، والصائد ـ أمكن التيمم ، دفعا للضرر (١). وعدمه ، لقدرته على الماء.

وثانيها : عدم وصلته ، لفقد ثمنه. ولو وجد وجب وان زاد عن ثمن المثل ـ في الأشبه ـ لانتفاء الضرر ، وقد بلغ صفوان في سؤال أبي الحسن عليه‌السلام ألف درهم فحكم بالشراء (٢). هذا مع عدم الضرر الحالي أو المتوقّع ، في زمان لا يتجدّد فيه مال عادة ، أما معه فلا.

وكذا لو أجحف بماله ، للحرج ، ولسوغ التيمّم عند خوف لصّ يجحف بماله كما يأتي.

وربما فرّق بينهما بالعوض والثواب. وهو خيال ضعيف ، لأنّه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حيّز الثواب.

واعتبار ثمن المثل بحسب المكان والزمان ، لا اجرة تحصيل الماء ، لأنّه متقوّم بنفسه.

ولو بيع بأجل وجب مع القدرة وعدم الإجحاف ، ولا يقهر صاحبه وان فضل عنه. ولو بذل وجب قبوله ، لعدم المنّة عادة. ولو بذل ثمنه لم يجب ، خلافا للشيخ (٣) ، وكذا خصال الكفارة المرتّبة.

وعادم الآلة يتيمّم ، فلو أعيرها وجب بخلاف هبتها ، ويجي‌ء على قول الشيخ الوجوب (٤). ويجب شراء الآلة كالماء للمتمكن أو استئجارها.

والقادر على إنزال عمامة ونحوها واجد ، ولا عبرة بنقصها وان كثر ، ما لم يضرّ به في الحال أو بعده ، قاله في التذكرة (٥).

__________________

(١) في س : للضرورة.

(٢) الكافي ٣ : ٧٤ ح ١٧ ، الفقيه ١ : ٢٣ ح ٧١ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ ح ١٢٧٦.

(٣) المبسوط ١ : ٣١.

(٤) المبسوط ١ : ٣١.

(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٣.