ونحوه التأييد بما في‌ الموثق الذي رواه ابن بكير (١) دليلا له عن أبى جعفر عليه‌السلام « فان فعل هذا بها ـ مشيرا إلى طلاق السنة ـ مأة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج » باعتبار أن خروج الذيل عن الحجية بالإجماع والمعتبرة لا يقتضي خروج الجميع عنها ، فقد يكون من إلحاق ابن بكير الذي في سنده به لاجتهاده ، ويؤيده اعترافه بعدم سماعه رواية من أحد غير هذا الخبر ، إلا أن ذلك كله كما ترى ، ضرورة أن مبنى الحل فيه أبدا على عدم الاحتياج إلى المحلل ، لانهدام الطلاق بتزويجه ، وقد عرفت أن عنوان المحرمة أبدا في التسع في خبر زرارة وداود بن سرحان هي التي تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات.

نعم قد يؤيد أيضا بتصريح النصوص (٢) بالفرق في الحكم بين السني والعدي ، وليس إلا في التحريم أبدا بالتسع في الأخير ، للتصريح بها بالاحتياج إلى المحلل فيهما ، لكن فيه أيضا أن في بعض النصوص تصريحا أيضا بالتحريم أبدا بالتسع في طلاق السنة ، كالصحيح (٣) « إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ، ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ، ثم طلقها فتزوجت رجلا ، ثم طلقها فتزوجها الأول ، ثم طلقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا » لكنه شاذ لم نجد عاملا به. و ( بالجملة ) قد عرفت أن العمدة الإجماع ، فلا وجه لتوقف بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور.

هذا وفي الروضة وغيرها أن إطلاق الطلاق العدي على التسع المرتبة مجاز ، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة ، فإطلاقه عليها إما إطلاق لاسم الأكثر على الأقل ، أو باعتبار المجاورة ، وفيه أنه يمكن دعوى وضع الطلاق العدي للثلاث‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٦ عن عبد الله بن بكير عن زرارة.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ و ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٢ من كتاب النكاح.