56 ـ قاعدة لا رهن إلاّ مقبوضا

الجهة الأولى : في مدركها‌ :

الجهة الثانية : في بيان المراد من هذه القاعدة‌

بيان حقيقة الرهن عرفا وشرعا

هل القبض دخيل في حقيقة الرهن أو شرط لصحته

فروع كون القبض شرطا لصحة الرهن

منها : لو قبضه من غير إذن الراهن

منها : لو مات الراهن أو جن قبل القبض

فرع : عدم بطلان الرهن فيما لو أخذ الراهن بعد قبضه بإذن من المرتهن أو بدون إذنه

فرع : لو رهن ما هو في يد المرتهن ولو كانت يده غصبا لزم الرهن

فرع : لو رهن مالا غائبا عن مجلس الرهن

فرع : لو كان ما جعله رهنا مشاعا فلا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضاء شريكه

فرع : لا إشكال في صحة رهن الأعيان المملوكة

فرع : لا يجوز رهن مالا يملك

فرع : لو رهن المشاع نفذ في حصته ويقف في حصة الغير على إجازته

فرع : عدم جواز رهن المصحف أو العبد المسلم عند الكافر

فرع : لو رهن ما يسرع إليه الفساد

فرع : يجوز أن لا يكون الرهن ملكا للراهن

فرع : لو رهن عصيرا فصار خمرا عند المرتهن

فرع : لو رهن على دينه مالا ثم استدان من ذلك المرتهن

فرع : الرهن لازم من طرف الراهن وجائز من طرف المرتهن

فرع : الرهن أمانة مالكية عند المرتهن

فرع : يجوز للمرتهن اشتراء الرهن من الراهن

فرع : لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن

فرع : لو كان للرهن مؤنه فانفق المرتهن عليه جاز له الانتفاع عوضا عن نفقته

فرع : جواز استيفاء المرتهن دينه من الرهن

فرع : لو مات المرتهن ولم يعلم بوجود الرهن في تركته

فرع : لو أفلس الراهن أو مات ، فهل المرتهن مقدم على الديان؟

فرع : لو أذن المرتهن ببيع العين المرهونة

فرع : لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل وبعده

فرع : هل يصح شرط المرتهن على الراهن أن يكون الرهن مبيعا بالدين أن لم يؤد الدين إلى أجل معين ، أو لا؟

فرع : منافع العين المرهونة لمالك الرهن

فرع : إذا كان الرهن من مستثنيات الدين

فرع : عدم جواز بيع الزائد من الرهن فيما لو وفي بعضه بالدين

فرع : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا المرتهن

فرع : إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن

فرع : لو استدان من شخص دينارا برهن ودينارا بلا رهن

فرع : لا إشكال في تحقق الرهن بالعقد والمعاطاة

فرع : لو اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين

فرع : لو اختلفا في أن المقبوض وديعة أو رهن

فرع : لو رجع المرتهن عن الاذن في البيع واختلفا في أن الرجوع قبل البيع أو بعده فالقول قول المرتهن

فرع : ليس للمرتهن الزام الراهن بالوفاء بعين الرهن

فرع : إذا ادعى المرتهن رهانة شئ معين وادعى الراهن غيره

فرع : لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه

فرع : إذا رهن مالا مشاعا

فرع : لو أرهن بيضة على دين فاحضنها المرتهن

فرع : لو رهن المستعير ما استعاره بدون إذن مالكه

فرع : إذا انفك الرهن بأداء الدين أو ابراء المرتهن

الجهة الأولى : في مدركها‌

الأوّل : الآية الكريمة

الثاني : الحديث

الثالث : الاخبار

الرابع : الاجماع

الخامس : بناء العقلاء

الجهة الثانية : شرح مفادها

المقام الأوّل : في الضمان

البحث الأوّل : في شرائط الضمان

البحث الثاني : في شرائط صحة الضمان

فرع : الضمان المؤجل للدين الحال جائز إجماعا

فرع : يجوز رجوع الضامن على المضمون عنه فيما أداه

فرع : يجوز ضمان مال الجعالة

فرع : يجوز ضمان نفقة الزوجة على الزوج

فرع : هل يجوز ضمان الأعيان المضمونة أم لا؟

فرع : يجوز الترامي في الضمان

فرع : لو ضمن اثنان أو أكثر ما في ذمة شخص معين

فرع : هل ينفك الرهن بالضمان أم لا؟

فرع : صحة الضمان لو قال للدائن : علي ما عليه بنحو البت

المقام الثاني : في الحوالة‌ وفروعها :

فرع : يعتبر في صحة الحوالة أن يكون المال ثابتا في ذمة المحيل

فرع : يعتبر في صحة الحوالة رضا المحال عليه

فرع : هل الحوالة على البرئ صحيحة

فرع : هل الحوالة بيع أم لا؟

فرع : تصح الحوالة سواء كان المال الذي في ذمة المحيل عينا أو منفعة أو عملا

فرع : إذا تحققت الحوالة برءت ذمة المحيل عن الدين

فرع : لو كان المحتال جاهلا بإعسار المحال عليه له الفسخ والرجوع إلى المحيل

فرع : جواز رجوع المحال عليه إلى المحيل بالمال الذي أحال عليه

فرع : عدم جواز فسخ الحوالة إلا في حالة إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بذلك

فرع : حال المحيل بعد أن أحال دينه حال الأجنبي

فرع : لا يجب على المحتال قبول الحوالة

فرع : تبرأ ذمة المحيل بمحض وقوع الحوالة الصحيحة

فرع : جواز ترامي الحوالات

فرع : لا تصح الحوالة إلا بشرطين : اتفاق الحقين في الجنس ، وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه

فرع : جواز الحوالة بما لا مثل له ـ القيمي ـ

فرع : لو اختلفا ـ المحيل والمحتال ـ في الإحالة هل هي حوالة أو وكالة؟ فالقول قول المحيل

فرع : تصح الحوالة لو أحاله على اثنين كل واحد منهما ضامنا لصاحبه

فرع : جواز شرط الاجل في الحوالة

المقام الثالث : في الكفالة‌ وفروعها :

فرع : شروط صحة الكفالة

فرع : تصح الكفالة حالة ومؤجلة

فرع : للمكفول له مطالبة الكفيل باحضار المكفول عاجلا ، إذا كانت الكفالة حالة أو مطلقة

فرع : من أطلق غريما عن يد صاحب الحق قهرا ضمن احضاره أو أداء ما عليه

فرع : لا كفالة في الحد

فرع : عقد الكفالة لازم ولا يجوز فسخه إلا بالإقالة أو باشتراط الخيار للكفيل أو المكفول له

فرع : إذا أحضر الكفيل الغريم قبل الاجل ، هل يجب على المكفول له تسلمه؟

فرع : لو سلمه وكان المكفول له ممنوعا من تسلمه لم يبرأ الكفيل

فرع : إذا كان المكفول غائبا ، معلوم المكان أو مجهول المكان

فرع : في حالة عدم تعين مكان التسليم ينصرف إلى بلد المكفول له

فرع : إذا تكفل رجلان برجل واحد ثم سلمه أحدهما ثم هرب المكفول ، فهل تبرأ ذمة الاخر؟

فرع : إذا مات المكفول برأ الكفيل ، وكذلك لو مات الكفيل

فرع : لو انتقل الحق بأحد النواقل الشرعية يبرأ الكفيل

فرع : يصح ترامي الكفالات

فرع : يكره التعرض للكفالات لروايات تدل على الكراهة

الجهة الأولى : شرح ألفاظ القاعدة ، وبيان المراد منها‌

الجهة الثانية : مدرك القاعدة وبيان الدليل عليها

الجهة الثالثة : شروط القاعدة

فرع : لو ادعى الشفيع غيبة الثمن

فرع : يثبت هذا الحق للغائب

فرع : الشفيع يأخذ المال المشاع بعد تحقق البيع بنفس الثمن

فرع : مورد حق الشفعة هو الاخذ من المشتري

فرع : لو تلف بعض المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة

فرع : لو باع الشفيع سهمه بعد البيع

فرع : هل يورث حق الشفعة أم لا؟

فرع : لا تبطل الشفعة بتقايل المتبايعين

فرع : لا يحق للشفيع التبعيض في الاخذ إذا كان المال المشاع الذي تعلقت به الشفعة عينا واحدا

فرع : لو اشترى المال المشاع بثمن مؤجلا

فرع : لو باع الشريك سهمه المشاع في مرض موته محاباة

فرع : ربما يقال باعتبار علم الشفيع بمقدار الثمن قبل الاخذ بالشفعة

فرع : لو تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع

فرع في التنازع

الجهة الأولى : في مدرك القاعدة‌

الجهة الثانية : شرح ألفاظ هذه القاعدة ، وبيان المراد منها‌

الأمر الأوّل : في الوصيّة

فرع : الايجاب يصح بكل لفظ من أي لغة

فرع : الموصى به ينتقل إلى الموصى له بعد صدور الايجاب عن الموصى وبعد موته

فرع : هل لابد وأن يكون القبول بعد الموت أو يصح في حياة الموصى

فرع : لو مات الموصى له قبل أن يقبل

فرع : لو رد الموصى له في حياة الموصي ، فهل تبطل الوصية؟

فرع : لو رد الموصى له بعضا وقبل بعضا ، صح فيما قبله وتبطل فيما رده

فرع : لا تصح الوصية في معصية

فرع : عقد الوصية جائز من الموصي وله الرجوع حتى شاء وما دام حيا

الأمر الثاني : في الموصي‌

فرع : الشرائط المعتبرة في الموصي

فرع : لو جرح الموصي نفسه عمدا بما فيه هلاكها لم تصح وصيته في ماله

فرع : لا يجوز الوصية لغير الأب والجد من طرف الأب بأن يجعل القيم على الأطفال بعد موته أحدهما

الأمر الثالث : في الموصى به ‌

فرع : لابد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة

فرع : يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا

فرع : يشترط في الوصية أن لا يكون الموصى به زائدا عن الثلث

فرع : لو أجاز الوارث في حياة الموصي فيما زاد عن الثلث

فرع : هل إجازة الوارث بعد الوفاة هبة للموصى له أو تنفيذ للوصية

فرع : المراد من الثلث حال الوفاة لا حال الوصية

فرع : لو أوصى لرجل بثلث ماله ـ مثلا ـ ثم قتله قاتل فوصيته ماضية

فرع : لو أوصى بالمضاربة بتركته على أن يكون الربح بينه وبين ورثته نصفان صح

فرع : لو أوصى بواجب غيره

فرع : لو أوصى لشخص بثلث ما يملك ولآخر بربعه ولثالث بسدسه

فرع : لو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لاخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني

فرع : لو أوصى بشئ واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلث

فرع : لو أوصى بنصف ماله وأجاز الورثة ثم قالوا : ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه واحلفوا على الزائد

الكلام في الوصايا المبهمة ‌

فرع : لو أوصى بجزء من ماله

فرع : لو أوصى له بسهم من ماله كان للموصى له ثمنه

فرع : لو أوصى بشئ من ماله لرجل فله السدس

وجوه البر أو يرجع ميراثا

فرع : لو أوصى باخراج بعض ولده من تركته ، فهل تقع هذه الوصية صحيحة؟

فرع : لو أوصى لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية

فرع : لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث

فرع : يستحب أن تكون الوصية بخمس ماله

في أحكام الوصيّة‌

الكلام في إثبات الوصية ‌

فرع : هل تثبت بشهادة أهل الذمة عند فقد البينة

فرع : لا إشكال في ثبوت الوصية بالمال بشهادة العدل الواحد

فرع : لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين عدلين

فرع : لا تثبت بشهادة الوصي ما هو وصي فيه

الأمر الرابع : في الموصى له ‌

فرع : لا خلاف بين الامامية في صحة الوصية للوارث والأجنبي

فرع : تصح الوصية للذمي مطلقا

فرع : إطلاق الوصية يقتضي السوية بين من أوصى لهم

فرع : إذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه

فرع : تصح الوصية للحمل الموجود حال الوصية

فرع : لو أوصى في سبيل الله

الأمر الخامس : في الأوصياء ‌

فرع : لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي

فرع : تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى الكبير

فرع : لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل ، فهل ينفرد الكبير بالتصرف أو يراجع الحاكم؟

فرع : لا يشترط الذكورة في الوصي

فرع : لو أوصى إلى اثنين أو أكثر

فرع : الوصية عقد جائز فيجوز فسخها

فرع : لو ظهر عن الوصي عجز

فرع : لو ظهرت من الوصي خيانة

فرع : الوصي أمين ، فلو تلف المال في يده لا يضمن

فرع : لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفيه مما في يده ـ وهو وصي في أداء ديونه ـ أو يحتاج إلى إذن من الحاكم؟

فرع : يجوز أن يشتري الوصي لنفسه من نفسه

فرع : إذا أذن الموصي للوصي أن يوصى

فرع : المرجع في اختلاف الورثة هو الحاكم

فرع : في ولاية الأب والجد من قبل الموصي

فرع : الشروط المعتبرة في الوصي هل تعتبر اتصاف الوصي بها حال العقد أو حال الوفاة؟

فرع : يجوز للوصي على الصغار أخذ الأجرة

الكلام في منجّزات المريض ‌