الانضمام لا بدّ من الالتزام بعدم إمكان الاجتماع فيها من الجهة الأولى ، وحينئذ تكون القراءة بنفسها منهيا عنها ، نظرا إلى ما عرفته من كون الثانية أخصّ من الأولى.

ثمّ إنّ شيخنا قدس‌سره ذكر الوصف الذي يكون النهي عنه راجعا إلى النهي عن العبادة وهو الاجهار ، أمّا ما لا يكون النهي عنه راجعا إلى النهي عن العبادة فقد ذكره بقوله : وأمّا في غير ذلك الخ ، لكنّه لم يذكر له مثالا.

قال في الكفاية : وأمّا القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه ، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها ، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها ، مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنها فعلا كما لا يخفى. وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا ، كما في القسم الخامس ، فإنّ النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلاّ فيما إذا اتّحد معه وجودا ، بناء على امتناع الاجتماع ، وأمّا بناء على الجواز فلا يسري إليه ، كما عرفت في المسألة السابقة (١).

ومراده بالقسم الرابع والخامس ما مرّ في طليعة البحث بقوله : أو وصفها الملازم لها كالجهر والاخفات [ للقراءة ] ، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكّة عنها (٢). وقال في حاشية منه على الهامش على قوله :

« كالجهر والاخفات » ما هذا لفظه : فإنّ كلّ واحد منهما لا يكاد ينفك عن القراءة ، وإن كانت هي تنفك عن أحدهما ، فالنهي عن أيّهما يكون مساوقا للنهي عنها كما لا يخفى ، انتهى.

ولا يخفى أنّ الجهر بنفسه ينفكّ عن القراءة ، فما معنى قوله : إنّ كل واحد

__________________

(١) كفاية الأصول : ١٨٥.

(٢) كفاية الأصول : ١٨٤.