الكلام في اقتضاء النهي عن معاملة فسادها ................................... ٣٢٥

الكلام في أخذ الأجرة على الواجب أو الحرام وحكم المعاملة أو العبادة المأمور بضدّها ٣٣١

المناقشة في تفسير السبب بإيجاد المعاملة والمسبّب باسم المصدر .................. ٣٣٦

مناقشات مع السيّد الخوئي قدس‌سره فيما ذهب إليه من أنّ المعاملات تتضمّن اعتبارا نفسيا ومبرزا خارجيا وأنّ النهي عنهما لا يقتضي الفساد ......................................................................... ٣٣٧

عود إلى مسألة أخذ الأجرة على الواجب أو الحرام وحكم المعاملة المأمور بضدّها أو بتركها ٣٤٣

مناقشات مع السيّد الخوئي قدس‌سره في مسألة نكاح العبد بدون إذن سيّده .......... ٣٤٨

ذكر الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيّده ......................... ٣٥١

هل تجري أصالة عدم المشروعية عند الشكّ في مشروعية العبادة؟ ............... ٣٥٤

بحث حول أصل عدم الحجّية ونقل كلام الآخوند والشيخ قدس‌سرهما في المقام.......... ٣٥٧

مقدّمات أثبت بها الماتن فساد العبادة التشريعية التي تبيّن مشروعيتها في الواقع..... ٣٥٩

الجواب عن محذور لزوم التسلسل من القول بمولوية أوامر الاطاعة ............... ٣٦٢

إشارة إلى بعض البراهين التي أقاموها على عدم معقولية عدم التناهي ............ ٣٦٨

ذكر أمور استطرد بها الماتن في نهاية بحث اقتضاء النهي التشريعي للفساد ........ ٣٦٩

مبحث المفاهيم....................................................................

التأمّل في كون المفهوم مشتركا لفظيا ........................................ ٣٧٥

دخول الدلالة التضمّنية في الدلالة الالتزامية .................................. ٣٧٦

الفرق بين المفهوم وبين الدلالة الالتزامية باصطلاح المنطقيين .................... ٣٧٧