دِينِ اللهِ وَدِينِ مَلَائِكَتِهِ ، فَأَعِينُوا (١) بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ ». (٢) ‌

٢١٢٦ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَصَاعِداً إِلاَّ حَضَرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِثْلُهُمْ ، فَإِنْ دَعَوْا بِخَيْرٍ ، أَمَّنُوا ؛ وَإِنِ اسْتَعَاذُوا مِنْ شَرٍّ ، دَعَوُا اللهَ لِيَصْرِفَهُ عَنْهُمْ ؛ وَإِنْ سَأَلُوا حَاجَةً ، تَشَفَّعُوا (٤) إِلَى اللهِ وَسَأَلُوهُ قَضَاءَهَا.

وَمَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَاحِدِينَ إِلاَّ حَضَرَهُمْ عَشَرَةُ (٥) أَضْعَافِهِمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ ، فَإِنْ (٦) تَكَلَّمُوا ، تَكَلَّمَ الشَّيْطَانُ (٧) بِنَحْوِ كَلَامِهِمْ ؛ وَإِذَا ضَحِكُوا ، ضَحِكُوا مَعَهُمْ ، وَإِذَا نَالُوا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ ، نَالُوا مَعَهُمْ ، فَمَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ ، فَإِذَا خَاضُوا فِي ذلِكَ (٨) ، فَلْيَقُمْ ، وَلَا يَكُنْ (٩) شِرْكَ (١٠) شَيْطَانٍ وَلَا جَلِيسَهُ ؛ فَإِنَّ غَضَبَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَايَقُومُ لَهُ شَيْ‌ءٌ ،

__________________

(١) في « ف » والمصادقة : « فأعينونا ».

(٢) مصادقة الإخوان ، ص ٣٢ ، ح ٢ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ميسّر ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٥٠ ، ح ٢٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٧٢٦ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٦٠ ، ح ٥٩.

(٣) في « ب ، ز ، ص ، ض » وحاشية « ف ، بر » : « سعيد ». وفي « ف » : « إسماعيل ». وفي البحار : + / « بن إسماعيل ».

وتقدّم الكلام في الكافي ، ح ١٦٤٢ حول رواية الحسين بن محمّد ، عن عليّ بن محمّد بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم ، وقلنا : إنّ الصواب هو « عليّ بن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن سالم » ، فراجع.

(٤) في الوسائل : « شفعوا ».

(٥) في « ض » : ـ / « عشرة ».

(٦) في « ض » : « وإن ».

(٧) في « ب ، ج ، ض » وحاشية « بر » : « الشياطين ».

(٨) في « ب » وحاشية « بس » : « تلك ».

(٩) في « ض » : « فلا يكن ». وفي « ف » : « ولا تكن ».

(١٠) احتمل المازندراني في لفظ « شرك » ثلاث احتمالات : فتح الشين وكسر الراء مصدر شركه في الأمر ، أو كسر الأوّل وسكون الثاني بمعنى النصيب والشريك أيضاً ، أو فتحهما بمعنى حبالة الصيد وما ينصب للطير. والمجلسي اختار الأوّل ونسب الأخير إلى التصحيف لفظاً ومعنى. راجع : شرح المازندراني ، ج ٩ ، ص ٦٥ ؛ مرآة العقول ، ج ٩ ، ص ٨٨.