قائمة الکتاب
المقدّمة :
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :
فائدة ـ بيان ما أحوج العامّة إلى فتح بابي الاجتهاد والإجماع
٩٨فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
174
٢الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
238
٢الفصل الثاني :
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهمالسلام
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :
الفصل السابع :
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :
الفصل الثامن :
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمهالله :
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
318
٢5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
332
٢فائدتان :
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
349
٢الفصل التاسع :
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :
هنا فوائد :
الفصل العاشر :
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :
الفصل الحادي عشر :
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :
الفصل الثاني عشر :
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :
خاتمة :
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :
فائدتان شريفتان :
المسائل :
18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
567
٢
إعدادات
الفوائد المدنيّة
الفوائد المدنيّة
تحمیل
ومن تلك الأبواب القياس :
ومنها : استنباط الأحكام النظرية من عمومات كتاب الله تعالى وإطلاقاته من غير تفحّص عن حالهما هل هي منسوخة أو مخصّصة أو مقيّدة أو مؤوّلة أو لا؟ بسؤال أهل الذكر عليهمالسلام عن ذلك ، ويقولون عند الاستنباط من ظاهر آية شريفة : نحن فحصنا الأحاديث النبوية المروية بطرقنا ولم يظهر عندنا نسخ ولا تخصيص ولا قيد ولا تأويل لتلك الآية ، فحصل لنا ظنّ متاخم لليقين أو غير متاخم بفقد تلك الامور ، وذلك لأنّها لو كانت لظهرت بعد التفتيش ، لأنّه صلىاللهعليهوآله كلّ ما جاء به أظهره بين يدي أصحابه ، وتوفّرت الدواعي على أخذه ونشره ، ولم تقع بعده صلىاللهعليهوآله فتنة انتهت إلى إخفاء بعضه.
ومنها : استنباط الأحكام النظرية من السنّة النبوية صلىاللهعليهوآله من غير تفحّص عن حالها ، كما مرّ.
ومنها : شرع من قبلنا.
ومنها : التمسّك بالملازمات المختلفة فيها ، مثل أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن أضداده الخاصّة الوجودية ، ومثل أنّ تحقّق مأخذ الاشتقاق في ذات في زمان كاف في إطلاق المشتقّ على تلك الذات بعد زواله.
ومنها : التمسّك باستصحاب حكم شرعي مع طروّ حالة لم يعلم شمول الخطاب لها.
ومنها : التمسّك بالاستحسان.
ومنها : التمسّك بالمصالح المرسلة.
ومنها : التمسّك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي ظهرت شبهة مخرجة عن ـ الأصل كرواية ضعيفة ـ أو لم تظهر.
ومنها : التمسّك بخبر الواحد المظنون العدالة في نفس الأحكام الإلهية.
ومن تدابيرهم القول بأنّ أمر الشهادة آكد من أمر الرواية ولذلك احتيط في الشهادة ما لم يحتط في الرواية ، فزيد في شروطها فاعتبر في الشهادة الحرّية