أصحابهم ، لأنّ قول المجتهدين لا يردّ والرواية تردّ ، ولئلّا يلزم غفلة هؤلاء المعظمين المجتهدين المعروفين بالفضل والصلاح.

وجوابه :

أنّ الأمر دائر بين الشيئين ، بين نسبة الغفلة والمعذورية إلى هؤلاء المعروفين المحصورين في جماعة قليلة ، وبين نسبة الغلط والخطأ إلى الأئمّة عليهم‌السلام وأصحابهم ، فإن اختار أحد من المتعصّبة الثانية أو ملزومها بعد علمه بالملازمة فالله حاكم بيني وبينه يوم القيامة *.

وأقول : قد جاءكم بصائر من ربّكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. ولا يزال يخطر بالبال أن اظهر حقّا كنت اخفيه خوفا من تعصّب الفسّاق والجهّال ، ولكن توكّلت على الله فأظهرته ، فإن ردّه الجاهلون فسيقبلها الماهرون ، وإن ذمّه الجهلة فسوف يمدحه الكملة **.

______________________________________________________

* بعد نهاية التعجّب من الإقدام على هذه الدعوى! أنّه متى يخطر ببال عاقل أنّ قواعد هؤلاء المشايخ الصلحاء الأجلّاء خارجة ومخالفة لنصوص الأئمّة عليهم‌السلام وإن كانت في بعضها موافقة للعامّة ، لأنّ الاصول الّتي لا يقبل الاختلاف ومرجعها ودليلها العقل والأحكام الظاهرة الواضحة إذا حصل الاشتراك فيها ما المانع منه؟ ولو لزم الخلاف للعامّة في كلّ ما ذهبوا إليه للزم أن نترك الصلاة مثلا إذا رأيناهم اعتمدوها وحكموا بثبوتها ، وكيف يمكن تصوّر هذا الاختيار لمن يؤمن بالله وبرسوله حتّى يلتزمه ويحكم الله بينه وبين المصنّف! ولو يرجّح نسبتهم إلى الخطأ كان أخفّ في القباحة من مساواته لنسبته إلى الأئمّة عليهم‌السلام وتجويزه لذلك ، وإمكان اختياره لأحد من الناس أقبح وأقبح! وما على هذا الخطأ مزيد! والله المستعان.

** إنّ انفراده بهذه المقالة الخارجة عن المعقول والمنقول والمخالفة لجميع العلماء الراسخين الماضين المتأخّرين والمؤيّدين بالعناية الإلهيّة والهداية الربّانية دليل واضح جليّ على فساد ما ادّعاه فضلا عن بيان خطائه في حججه على كلّ ما خيّل له هواه وإن توهّم لعدم تعقّله وخطأ فهمه موافقة بعضهم لشي‌ء ممّا ادعاه ، وليته كان بقي على خفائه ليسلم من فضيحته دنيا وآخرة إن لم يسامحه الله بعفوه على ما ارتكب من المبالغة في القدح في حقّ العلماء والصلحاء والسادات الأجلّاء ـ تغمّدهم الله بالرحمة والرضوان ، وأسكنهم فسيح الجنان ـ.