قائمة الکتاب
المقدّمة :
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :
فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
الفصل الثاني :
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهمالسلام
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :
الفصل السابع :
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :
الفصل الثامن :
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمهالله :
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
فائدتان :
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
الفصل التاسع :
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :
هنا فوائد :
الفصل العاشر :
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :
الفصل الحادي عشر :
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :
الفصل الثاني عشر :
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :
خاتمة :
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :
فائدتان شريفتان :
المسائل :
18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
567
٢
إعدادات
الفوائد المدنيّة
الفوائد المدنيّة
تحمیل
المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال عليهالسلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر. فقلت : يا سيّدي أنّهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال عليهالسلام : خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان؟ فقال : انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم ، فإنّ الحقّ فيما خالفهم. فقلت : ربّما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط. فقلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال عليهالسلام : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر.
وفي رواية أنّه عليهالسلام قال : إذن فأرجه حتّى تلقى إمامك فتسأله (١) انتهى كلامه رحمهالله.
وذكر الشيخ السعيد قطب الدين شيخ الإسلام أبو الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي قدسسره في الرسالة الّتي صنّفها في بيان أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحّتها :
أخبرنا الشيخان محمّد وعليّ ابنا عليّ بن عبد الصمد ، عن أبيهما ، عن أبي البركات عليّ بن الحسين ، عن أبي جعفر بن بابويه : أخبرنا أبي ، أخبرنا سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال الصادق عليهالسلام :
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله عزوجل ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه.
وعن ابن بابويه أخبرنا محمّد بن الحسن ، أخبرنا محمّد بن الحسن الصفّار ، وأخبرنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن السريّ ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.
وعن ابن بابويه : أخبرنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، أخبرنا عليّ بن الحسين السعدآبادي ، حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قلت للعبد الصالح عليهالسلام : هل يسعنا فيما يرد علينا منكم إلّا التسليم لكم؟ فقال عليهالسلام :
__________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ ، ح ٢٢٩.