لا تخرجون عن الشرع كالوصيّة لهم قبل إخراج جميع الواجبات ، وحرمان الصغار فإذا ظرف «حضر» و «الوصيّة» مرفوعة بكتب ، والتذكير لأنّه بتأويل أن توصوا أو الإيصاء أو أنّه مصدر. ولهذا ذكّر الضمير في قوله (فَمَنْ بَدَّلَهُ) و (يُبَدِّلُونَهُ) أو لكون التأنيث غير حقيقيّ وأمّا ما قاله القاضي من أنّ سبب تذكير الفعل يعني «كتب» وقوع الفصل بينه وبين الوصيّة ، فقد علمت أنّه ممّا لا يحتاج إليه ، على أنّه يوهم أنّه لو لم يكن الفصل لم يصحّ التذكير مع أنّه يصحّ لما مرّ.

وقيل : معناه فرض عليكم الوصيّة في حال الصحّة أن تقولوا إذا حضرنا الموت فافعلوا كذا وكذا وهو بعيد ، و «حقّا» مفعول مطلق للمفهوم من مضمون الجملة للتأكيد يعني ثبت ذلك ووجب وحقّ حقّا وواجبا وثابتا على الّذين يتّقون من عذاب الله ، ويتّقون معاصيه ، فكأنّهم خصّوا بعد فهم التعميم من «عليكم» لشرفهم وكثرة انتفاعهم وصلاحيتهم لمخاطبة الله تعالى ، وبالمعروف إمّا متعلّق بالوصيّة أو بمقدّر حال عنها.

ثمّ اعلم أنّه قال في الكشّاف : إنّ الوصيّة كانت في بدو الإسلام واجبة ، فنسخت بآية المواريث ، وبقوله عليه‌السلام إنّ الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ، ألا لا وصيّة لوارث وتلقّاه الأمّة بالقبول ، حتّى لحق بالمتواتر ، وإن كان من الآحاد ، وفيه نظر إذ لا منافاة بين الإرث والوصيّة كما أنّه لا منافاة بينه وبين الدّين فيخرج أوّلا الدّين ثمّ الوصيّة ، ثمّ يعطى الإرث ، وأيضا قد يكون من الأقارب غير وارث ، فكيف ينسخ بالخبر ، وأيضا قد ينسخ الوجوب ويبقى الجواز الأصلي أو الشرعيّ على ما قيل ، فلا يحرم الوصيّة لهم كما يقولون ، وأيضا كون الخبر صحيحا أو متواترا غير ظاهر ، ويفهم من كلامه أيضا وتلقّى جميع الأمّة له بالقبول غير ظاهر ، بل الأكثر بل الظاهر عدمه أيضا مع أنّه ليس بحجّة ينسخ بها القرآن القطعيّ فيمكن حينئذ حمله على تقدير ثبوته على الوصيّة الغير الجائزة كما إذا زاد على الثلث كما قيل ، فحملها على الاستحباب غير بعيد ، فيكون الحكم باقيا وسبب التخصيص بالآباء والأقارب ، تأكيد الحكم فيهم ، و «كتب» بمعنى ندب ، بدليل الإجماع