مفرداً من غير إضافة. فبهذا يتحصّل إنتزاع مفهوم الوجود من الحكم ويقع على مصداقه الخارجيّ وإن كانت حيثيّتُهُ حيثيّةَ أنّه في الخارج ، فهي مصاديق له وليست بأفراد مأخوذة فيها مفهومه أخْذَ الماهية في أفرادها ، ثمّ تنتزع من مصاديقه صفاته الخاصّة به ، كالوجوب والوحدة والكثرة والقوّة والفعل وغيرها.

ثمّ إذا نالَت النفسُ شيئاً من الماهيّات المحسوسة فاختزنته ثمّ نالَتْ ماهيّةً اُخرى مباينةً لها ، لم تجد الثانية عين الاُولى ، منطبقةً عليها ، كما كانت تجد ذلك في الصورة السابقة ، فإذا أحضرَتْهما بعد الاختزان لم تفعل فيهما ما كانت تفعله في الصورة السابقه في الماهيّة المكرّرة من الحكم ، لكنّها اعتبرت ذلك فعلا لها وهو سلب الحمل المقابل للحمل ، ثمّ نظرَتْ إليه مستقلاّ مضافاً فتصوّرَتْه سلب المحمول عن الموضوع ، ثمّ مطلقاً فتصوَّرَتْه سلباً وعدماً ، ثمّ اعتبرت له خواصّ إضطراراً ، كعدم الميزْ بين الأعدام وتميُّزِها بالإضافة إلى الموجودات.

وقد تبيّن ممّا تقدّم :

أوّلا : أنّ ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معاً ـ كالعلم والحياة ـ فهو اعتباريّ ، وإلاّ كان الواجب ذا ماهيّة تعالى عن ذلك.

وثانياً : أنّ ما كان منها محمولا على أزيد من مقولة واحدة ـ كالحركة ـ فهو إعتباريّ ، وإلاّ كان مجنّساً بأزيد من جنس واحد ، وهو محال.

وثالثاً : أنّ المفاهيم الاعتباريّة لا حدَّ لها ولا تؤخذ في حدّ ماهيّة جنساً لها ، وكذلك سائر الصفات الخاصّة بالماهيّات كالكلّيّة إلاّ بنوع من التوسّع.

تنبيهٌ

وللإعتباريّ فيما اصطلحوا عليه معان اُخر غير ما تقدّم خارجةٌ من بحثنا :

أحدها : ما يقابل الأصالة ـ بمعنى منشئيّة الآثار بالذات ـ المبحوث عنه في مبحث أصالة الوجود والماهيّة.

الثاني : الاعتباريّ ـ بمعنى ما ليس له وجود منحاز عن غيره ـ قبالَ الحقيقيّ الذي له وجود منحاز ، كاعتباريّة مقولة الإضافة الموجودة بوجود طرفَيْها على