غير كافية (١).
ونُقِلَ (٢) عن بعض القدماء (٣) أنّهم اعتبروا أولويّةَ الوجود في بعض الموجودات ، وأثرُها أكثريّة الوجود أو شدّته وقوتّه أو كونه أقلّ شرطاً للوقوع؛ واعتبروا أولويّة العدم في بعض آخر ، وأثرُها أقليّة الوجود أو ضعفه أو كونه أكثر شرطاً للوقوع.
ونُقِلَ (٤) عن بعضهم إعتبارها في طرفِ العدم بالنسبة إلى طائفة من
__________________
(١) راجع شرح المنظومة للحكيم السبزواريّ ص ٧٥ ، حيث قال :
لا يوجد الشيء بأولويّة |
|
غيريّةً تكون أو ذاتيّة |
كافيةً أو لا على الصواب |
|
لابدّ في الترجيح من إيجاب |
وراجع تعليقاته على الأسفار ج ١ ص ٢٠٠ الرقم (١).
وأقول : أمّا الأولويّة الذاتية الكافية فلا قائل بها ، لأنّها توجب انسداد باب اثبات الصانع ، هكذا قال الحكيم السبزواريّ في تعليقته على شرح المنظومة ص ٧٥ ، وقال صدر المتألّهين في الأسفار ج ١ ص ٢٠٠ ـ ٢٠١ : «فأمّا تجويز كون نفس الشيء مكوِّن نفسه ومقرِّر ذاته مع بطلانه الذاتيّ ، فلا يتصوّر من البشر تجشّمٌ في ذلك ما لم يكن مريض النفس». والوجه في ذلك أنّه يلزم أن لا تكون الأولويّة أولويّةً بل تكون وجوباً ويلزم الإنقلاب. وأمّا القائل بالأولويّة الذاتية الغير الكافية هو بعض المتكلّمين ، راجع تعليقة السبزواريّ على شرح المنظومة ص ٧٥. وأمّا القائل بالأولوية الغيريّة هو أكثر المتكلّمين على ما في الأسفار ج ١ ص ٢٢٢ ، ومنهم المحقّق الشريف فإنّه قال : «قد يمنع الاحتياج إلى مرجّح ، لِمَ لا يكتفي في وقوع الطرف الراجح رجحانه الحاصل من تلك العلّة الخارجيّة؟ ، وليس هذا بممتنع بديهةً ، إنّما الممتنع بديهةً وقوع أحد المتساويين أو المرجوح». إنتهى كلامه على ما نقله عنه في شوارق الإلهام ص ٩٣ ، وتعليقة الهيدجيّ على المنظومة وشرحها ص ٢٢١ ، وتعليقة السبزواريّ على الأسفار ج ١ ص ٢٢٢.
(٢) والناقل صدر المتألّهين في الأسفار ج ١ ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٣) قال صدر المتألّهين ـ بعد التعرّض لهذا القول والأقوال الآتية ـ ما لفظه : «والمتقوّلون بهذه الأقاويل كانوا من المنتسبين إلى الفلسفة فيما قدّم من الزمان قبل تصحيح الحكمة وإكمالها». إنتهى كلامه ، فراجع الأسفار ج ١ ص ٢٠٤.
(٤) والناقل صاحب المواقف وشارحه ، فراجع شرح المواقف ص ١٤١. ونقله أيضاً صدر المتألّهين في الأسفار ج ١ ص ٢٠٤.