الدليل الثاني :

أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخبر في أحاديث صحيحة مرَّ بيانها في الفصل الأول من هذا الكتاب أن الخلفاء الذين يكون الدين بهم قائماَ وعزيزاً ومنيعاً وأمر الناس بهم صالحاً هم اثنا عشر خليفة ، كلهم من قريش.

وأخبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث الثقلين أن الواجب على الأمّة هو اتباع أهل البيت عليهم‌السلام والتمسّك بهم لئلا تقع في الضلال ، فبضم هذه الأحاديث إلى تلك يُعلم أن الخلفاء الاثني عشر لا بد أن يكونوا من أهل البيت عليهم‌السلام.

ونحن نظرنا في المذاهب فلم نجد طائفة تعتقد باثني عشر إماماً فقط ، سواء كانوا من أهل البيت أم من غيرهم ، إلا الشيعة الإمامية. فبهذا يكونون هم الناجين دون غيرهم.

الدليل الثالث :

أنا قد بيَّنَّا في الفصل السادس أن أهل السنة في هذا العصر وما قبله وغيرهم لم يبايعوا إماماً واحداً لهم ، مع أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد نَصَّ على أن مَن مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية ، فتكون كل الطوائف مشمولة بهذا الحديث ، فلا يمكن أن يكونوا ناجين وهم موصوفون بهذه الصفة.

وأما الشيعة الإمامية فلهم إمام واحد معصوم منصوص عليه كما مرَّ في الفصل السادس مفصَّلاً ، فبذلك يكونون هم الناجين دون غيرهم.

الدليل الرابع :

أن أحكام الشريعة عند أهل السنة اعتراها التغيير والتبديل ، فلم يبق منها شيء كما كان على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد مرَّ تفصيل ذلك في الفصل الخامس ، فحينئذ لا يمكن أن يكونوا هم الناجين وشرائع دينهم محرَّفة ، فيكون الناجون هم الشيعة الإمامية ، لاتفاق السنة والشيعة على أن غير هاتين الطائفتين ليس بناج ، فإذا انتفت نجاة إحداهما ثبتت نجاة الأخرى.