ورواية أحاديثهم ، والأخذ بأقوالهم ، والتسليم لهم ، ونشر فضائلهم ، وكتابة سِيَرهم ، والحزن على مصائبهم وما جرى عليهم ، وإقامة مآتمهم ، والفرَح بمواليدهم وأعيادهم ، ومحبَّة أوليائهم ، والبراءة من أعدائهم ، حتى حكموا بضعف كل مَن انحرف عنهم ، وبنجاسة كل مَن نصَب العداء لهم.

وهذا كله كاشف عن موالاة الشيعة لأئمة أهل البيت عليهم‌السلام ومتابعتهم لهم ، ولو أنكرنا الموالاة والاتباع مع كل ذلك لحَقَّ لنا إنكار متابعة كل فرقة لِمَن تنتسب إليه ، ولأمكننا بالأولوية أن ننكِر متابعة أهل السنة لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري وغيرهم ، لأن أهل السنّة لا يصنعون مع أئمتهم جُل تلك الأمور التي ذكرناها عن الشيعة ، وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

الدليل الرابع :

أنَّا لو أنكرنا متابعة الشيعة الإمامية لأهل البيت عليهم‌السلام للزم تخطئة كل الأمَّة ، والحكم على جميع الطوائف بالوقوع في الضلال ، ولَمَا كانت فرقةمنها على الحق ، لِما أوضحناه في الفصل الثالث من أن العاصم عن الوقوع في الضلال هو التمسّك بالكتاب والعترة دون غيرهما ، فإذا كان الشيعة الإمامية وغيرهم قد أعرضوا عن أهل البيت عليهم‌السلام ولم يتمسّكوا بهم ، فلا مناص من الحكم عليهم كلهم بالضلال ، وهذا باطل بالاتفاق.

الدليل الخامس :

أن ما نقلوه من الفتاوى وغيرها عن بعض أئمة أهل البيت عليهم‌السلام عامة وأمير المؤمنين عليه‌السلام خاصة موافق لما عليه الشيعة الإمامية ، مما يدل على أن الإمامية عنهم عليهم‌السلام يأخذون ، ولهم متّبعون ، ونحن نكتفي بذِكر عدة موارد تدل على أن ما عليه الإمامية هو بعينه ما نقله أهل السنة عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام :

١ ـ اختلف أئمة المذاهب في الجهر في الصلاة بالبسملة ، ونقل علماؤهم