وإذا جاز : أن يضع الرافضة مثل هذا الحديث ، ويدخلوه في عشرات الكتب والمسانيد ، فإنه لا يمكن الوثوق بعد هذا بأي حديث ، ولا كتاب ، ولا بأي حافظ من أهل السنة.

هذا بالإضافة إلى ما في هذه الدعوى من رمي أمة بأسرها بالبله والتغفيل الذي لا غاية بعده.

ويكفي أن نذكر : أن العسقلاني (١) بعد أن ذكر ستة من الأحاديث في سد الأبواب إلا باب علي ، قال : «وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ، وكل طريق منها صالح للاحتجاج ، فضلا عن مجموعها».

ثم ذكر : أن ابن الجوزي لم يورد الحديث إلا من طريق سعد بن أبي وقاص ، وزيد بن أرقم ، وابن عمر ، مقتصرا على بعض طرقه عنهم ، وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته.

وقال العسقلاني أيضا بعد أن ذكر بعض طرقه : «فهذه الطرق المتضافرة من روايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح دلالة قوية ، وهذه غاية نظر المحدث» (٢).

وقال : «فكيف يدعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم؟ ولو فتح هذا الباب لادعي في كثير من الأحاديث الصحيحة

__________________

(١) فتح الباري ج ٧ ص ١٣ ، وراجع : إرشاد الساري ج ٦ ص ٨٥ ، وراجع : القول المسدد ص ٢٠ ، ووفاء الوفاء ج ٢ ص ٤٧٦.

(٢) القول المسدد ص ٢٣ ، واللآلي المصنوعة ج ١ ص ٣٥٠ عنه باختلاف يسير في اللفظ.