وآله» بزينب بنت جحش ، حيث بقي الرجال جالسين ، حتى تضايق النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» منهم ، ففرض الحجاب حينئذ (١).

كما أن حمنة ـ حسب روايات الإفك ـ قد طفقت تحارب لأختها زينب .. لكن الله قد عصم أختها بالورع.

مما يعني : أن زينب كانت حين قضية الإفك زوجة لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وإنما نزل الحجاب بمناسبة تزويجها به «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

ولكننا نقول : إن ذلك موضع شك كبير ، بل منع .. فإننا إذا أخذنا بقول من يقول : إن الإفك كان سنة أربع أو خمس ، فإنما كان في شعبان منها .. ولا خلاف عندهم في كون الحجاب قد فرض في ذي القعدة سنة خمس (٢) ، حسبما تقدم. فهو إذن بعد قضية الإفك بلا ريب.

بل إن ابن سعد ، والطبري ، والبلاذري يطلقون الحكم هنا ، ويقولون : إن تزوّج النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بزينب قد كان بعد المريسيع (٣). أضاف البلاذري قوله : ويقال : إنه تزوجها في سنة ثلاث وليس بثبت (٤).

وإن قلنا : أن الإفك كان في السنة السادسة ـ كما هو الصحيح ـ فبالإضافة إلى حكم البلاذري ، والطبري ، وابن سعد المتقدم نلاحظ ما يلي :

__________________

(١) أنساب الأشراف ج ١ ص ٤٣٤ و ٤٣٥ وطبقات ابن سعد ج ٨ ص ١٧٣ و ١٧٤ والمصادر.

(٢) أنساب الأشراف ج ١ ص ٤٦٥.

(٣) طبقات ابن سعد (ط ليدن) ج ٨ ص ١٥٧ وتاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ٤١٤ وأنساب الأشراف ج ١ ص ٤٣٣.

(٤) أنساب الأشراف ج ١ ص ٤٣٣.