في رواية القمي «رحمه‌الله» بمناقشتين :

أولاهما : أن قضية مارية لا تقبل الانطباق على الآيات التي نزلت في الإفك ، ولا سيما قوله : (إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ) الآية.

وقوله : (لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ) الآية ..

وقوله : (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ..) الآية.

فمحصل الآيات : أنه كان هناك جماعة مرتبط بعضهم ببعض ، يذيعون الحديث ، ليفضحوا النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله». وكان الناس يتداولونه لسانا عن لسان ، حتى شاع بينهم ، ومكثوا على ذلك زمانا ، وهم لا يراعون حرمة النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وكرامته من الله .. وأين مضمون الروايات من ذلك؟

اللهم إلا أن تكون الروايات قاصرة في شرحها للقصة.

ثانيتهما : أن مقتضى القصة ، وظهور براءتها إجراء الحد على الإفكين ، ولم يجر .. ولا مناص عن هذا الإشكال ، إلا بالقول بنزول آية القذف بعد قصة الإفك بزمان.

والذي ينبغي أن يقال ـ بالنظر إلى إشكال الحد الوارد على الصنفين ـ يعني ما روته العامة ، من أن الإفك كان على عائشة ، وما رواه القمي وغيره ـ حسبما بيناه ـ : أن آيات الإفك قد نزلت قبل آية حد القذف ، ولم يشرّع بنزول آيات الإفك إلا براءة المقذوف ، مع عدم قيام الشهادة ، وتحريم القذف.

ولو كان حد القاذف مشروعا قبل حديث الإفك ، لم يكن هناك مجوز