مع انّا ندّعي التبادر أيضا وهو دليل الحقيقة فيما ذكرنا (١).

وقد ظهر بما ذكرنا بطلان ما ذكره صاحب «المعالم». وأمّا بطلان سائر الأقوال ، فمع ما ظهر ممّا ذكرنا يظهر ممّا سيأتي في نقل أدلّتهم.

احتجّ السيّد رحمه‌الله بوجوه ضعيفة (٢) ، أقواها وجهان :

الأوّل : حسن الاستفهام ، بأنّ المتكلّم هل أراد تخصيص الأخيرة أو الجميع.

وهو مدفوع : بأنّه يحسن على القول بالوقف وعلى القول بالاشتراك المعنوي أيضا ، فإنّه إذا قيل لك : جاء رجل بالأمس عندي ، فيحسن أن تقول : من الرّجل؟

وثانيهما : أنّ الأصل في الاستعمال ، الحقيقة ، ولا ريب في استعمال الصورة المفروضة في الإخراج عن الكلّ مرّة ، كما في قوله تعالى : (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالِدِينَ فِيها)(لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا.)(٣) والإخراج عن الأخيرة أخرى (٤) ، كما في

__________________

ـ أي كون الوضع موظفا لازم الاتباع وكذلك الاستعمال لتبعيته الوضع ، والمراد التوظيفية الحاصلة من ملاحظة أنّ العقل لا مدخل له في وضع الألفاظ واستعمالها.

هذا ما أفاده في الحاشية.

(١) انتهى كلامه وقد تعرّض له في «الفصول» : ص ٢٠٧.

(٢) ذكرها في «الذريعة» : ١ / ٢٥٠.

(٣) آل عمران : ٦٦ ـ ٨٧.

(٤) قال في الحاشية : إنّ مراد السيّد من الأخيرة هو ما تضمنته الجملة الأخيرة بحسب المفهوم ، يعني ومن طعمه فليس مني إلّا من اغترف غرفة بيده ، إذ المراد من الطعم الذّوق والمسّ لا الشرب بعنوان الذي كما هو ظاهر المراد من قوله تعالى : (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ.) وإلّا فيشكل التمسّك ، فإنّ الاستثناء بالجملة الأولى ألصق وأليق كما فسّره ـ