وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ ،)(١) لجهالة معنى الإحصان ، فإنّه قد يجيء بمعنى الحفظ كما في : (أَحْصَنَتْ فَرْجَها ،)(٢) وقد يجيء بمعنى التزوّج.

وقد يكون الإجمال بسبب تردّد مرجع الضمير بأن يتقدّمه شيئان يحتمل رجوعه الى كلّ منهما (٣) مثل : ضرب زيد عمروا أكرمته ، ومرجع الصّفة مثل : زيد طبيب ماهر ، لاحتمال كون المهارة في الطبّ أو لزيد مطلقا.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ التكليف بالمجمل جائز عقلا ، واقع شرعا ، وتوهّم لزوم القبح لعدم الإفهام فاسد ، لأنّ ذلك إنّما يتمّ إذا كان وقت الحاجة والفائدة فيه قبل الحاجة ، الاستعداد والتهيّؤ للامتثال وتوطين النّفس ، ووقوعه في الآيات والأخبار أكثر من أن يحتاج الى الذّكر ، وقد سمعت بعضها وستسمع.

ثمّ إنّ هاهنا فروعا مهمّة :

الأوّل :

ذهب أكثر الأصوليّين (٤) الى أنّه لا إجمال في آية السّرقة ، لا من جهة اليد ولا من جهة القطع (٥).

__________________

(١) النساء : ٢٤.

(٢) الأنبياء : ٩١ ، التحريم : ١٢.

(٣) كما نقل انّه سئل عن أحد من العلماء عن علي وأبي بكر أيّهما خليفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : من بنته في بيته. ومنه قول عقيل : أمرني معاوية بن أبي سفيان أن ألعن عليا ، ألا فالعنوه.

(٤) في «التهذيب» ص ١٦٢ و «المعارج» ص ١٠٦ و «التمهيد» ص ٢٣٤ و «المعالم» ص ٣١٥ وفي «الزبدة» ص ١٤٤ والعلّامة والفخريّ والحاجبي لا إجمال فيها.

(٥) كما في «المبادئ» ص ١٥٨.