وذهب السيّد المرتضى رحمه‌الله (١) وجماعة من العامّة الى إجمالها بسبب اشتراك اليد بين جملتها وبين كلّ واحد من أبعاضها (٢).

وقيل : بإجمالها باعتبار القطع أيضا لاشتراكه بين الإبانة والجرح.

حجّة السيّد مع تحرير منّي لها : أنّ اليد تطلق على الجملة وعلى كلّ بعض منه (٣) ، كما يقال : غوّصت يدي في الماء ، إذا غوّصه الى الأشاجع (٤) أو الى الزّند أو الى المرفق ، وأعطيته بيدي وكتبت بيدي ، مع أنّهما إنّما حصلا بالأنامل ، والاستعمال دليل الحقيقة ، فثبت الاشتراك.

قال (٥) : وليس قولنا : يد يجري مجرى قولنا : إنسان ، كما ظنّه قوم ، لأنّ الإنسان يقع على جملة يختصّ كلّ بعض منها باسم ، من غير أن يقع إنسان على أبعاضها ، بخلاف اليد. ويظهر من ذلك استدلال من يعتبر القطع أيضا في الإجمال.

والجواب : إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة كما مرّ مرارا ، والتبادر علامة الحقيقة ، والمتبادر من اليد إنّما هو المجموع الى المنكب.

والشّاهد على ما ذكرنا أنّه إذا قيل : فلان بيده وجع ، يقال له : أيّ موضع من يده به وجع؟ لا أيّ يد منه به وجع؟

__________________

(١) كما في «الذريعة» ١ / ٣٢٥ في مبحث المجمل.

(٢) راجع «المحصول» ٢ / ٦٣١ ، «الإحكام» للآمدي ٣ / ١٧.

(٣) قال سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص ٣٠٩ : ظاهره كل بعض حتى الأصبع ، والظاهر انّه لم يذهب إليه أحد ، وكان المراد الأبعاض المخصوصة المذكورة ، انتهى كلامه.

(٤) أصول الأصابع.

(٥) ونقله في «المعالم» ص ٣١٦.