أضعف من الظنّ بوقوع الخبر.

وربّما يمنع من جهته ذلك التساوي أيضا.

وعن الأوّل والثانيّ (١) : بأنّهما لا يفيدان إلّا الظنّ ، وهو غير معتبر في الأصول.

أقول : واحتمال الخطأ في مدّعي الإجماع معارض بكثرة الحوادث اللّاحقة بالأخبار من حيث المتن والسّند والدلالة والتعارض والاختلاف والاضطراب والسّهو والغفلة والنقل بالمعنى ، مع الاشتباه في فهم المقصود ، والإجماع المنقول خال عن أكثر ما ذكر ، فيبقى مزيّة العلم مرجّحا.

ودعوى لزوم القطع في الأصول (٢) خالية عن شاهد ودليل ، وقد مرّ الإشارة إليه (٣) وسيجيء.

والحقّ ، أنّ المقامات تختلف في الترجيح ، فربّ خبر يقدّم على إجماع منقول ، بل وإجماعين منقولين ، وربّ إجماع منقول ، يقدّم على خبر صحيح ، بل وأخبار صحيحة ، فلا بدّ من ملاحظة الخصوصيّات والمرجّحات الخارجية.

واحتجّ المنكر للحجّية (٤) : بأنّ مقتضى الآيات والأخبار حرمة العمل بالظنّ في الفتوى والعمل ، خرج خبر الواحد بالإجماع (٥) والآيتين (٦) وبقي الإجماع المنقول تحت الأصل. يعني إنّا لا نعلم أنّ الإجماع انعقد على حجّية هذا الخبر

__________________

(١) أي الاستدلالين. راجع «اتحاف ذوي البصائر» ٢ / ١٢٨٠ ـ ١٢٨١.

(٢) ردّ للجواب الثاني.

(٣) في مبحث عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص.

(٤) كالغزالي وبعض الحنفيّة.

(٥) المحصّل.

(٦) آية النبأ وآية النفر كما عرفت.