أنّه مثلها في عدم جواز العمل ، ومن أنّ الناسخ محكم ، أنّه يجب العمل به ، فهذه الآية محكمة لا تشابه فيها ولا يحتاج في بيان المتشابه إلى كلام الأئمّة عليهم‌السلام.

وممّا ذكرنا ، يندفع (١) ما يورد على الاستدلال برواية الثّقلين أيضا من أنّ الأمر بالتمسّك بكتاب الله لا يدلّ على أنّه يمكنه الفهم بنفسه ، بل الذي لا بدّ منه هو الاستعداد للفهم بعد الإفهام ، فإنّ لفظ : «ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا» (٢) لفظ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لا لفظ الكتاب حتّى يكون معركة للنزاع.

ولا ريب أنّ المتبادر منه التمسّك بلا واسطة ، والاحتياج إلى الترجمة للعجميّ مثلا ليس من باب الاحتياج إلى بيان الإمام عليه‌السلام ، فإنّه يشمل العربي القحّ أيضا ، فنحن لا نلتزم وجوب أن يمكنه الفهم بنفسه ، بل يجوز احتياجه إلى المترجم لو كان عجميّا مثلا ، لا البيان ولو كان عربيا أيضا.

وهذا لا ينافي دلالة الحديث على عدم الاحتياج إلى بيان الإمام عليه‌السلام بالمعنى الذي يحتاج إليه العربي أيضا.

ومنها : الأخبار الكثيرة التي ادّعوا تواترها في عرض الحديث المشكوك فيه على كتاب الله. والمراد بكتاب الله هو ما يفهمه أهل اللسان منه ، وما يتوهّم أنّ

__________________

(١) من أنّ الآية المذكورة وهو قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ ،) الآية مستقلة بالافادة فليست من المتشابهات ، يندفع ما يورد على الاستدلال ، هذا كما في الحاشية.

(٢) أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم وهو الحديث ٨٧٤ من أحاديث «كنز العمال» ، ج ١ ، ص ٤٤. وبتفاوت في بعض الألفاظ وفي كثير من المصادر المهمة ، ك : «مسند أحمد بن حنبل» ٣ / ١٤ ، ١٧ ، ٢٦ ، ٥٩ ، وفي ج ٤ / ٣٦٦ ، ٣٧١ ، وج ٥ / ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٩ ، و «سنن الترمذي» ٥ / ٦٦٢ ح ٣٧٨٦ و ٣٧٨٨ ، و «سنن الدارمي» ٢ / ٤٣١ ، و «الطبقات الكبرى» ٢ / ١٩٤.