اللّفظ ، ك : ملك ومالك ، ممّا يختلف خطوط المصحف والمعنى باختلافه لأنّه قرآن ، وقد ثبت اشتراط التواتر فيه.

وأمّا إن كانت أدائيّة ، أي من قبيل الهيئة ، كالإمالة والمدّ واللّين ، فلا ، لأنّ القرآن هو الكلام ، وصفات الألفاظ ليست كلاما ، ولأنّه لا يوجب ذلك اختلافا في المعنى ، فلا يتعلّق فائدة مهمّة بتواتره.

أقول : والظاهر أنّ مراد الأصحاب ممّن يدّعي تواتر السّبعة أو العشرة هو تواترها عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الله تعالى كما يشير إليه ما سننقله عن «شرح الألفية». ويشكل ذلك بعد ما عرفت ما نقلناه في القانون [المبحث] السّابق (١).

نعم إن كان مرادهم تواترها عن الأئمّة عليهم‌السلام بمعنى تجويزهم عليهم‌السلام قراءتها والعمل على مقتضاها ، فهذا هو الذي يمكن أن يدّعى معلوميّتها من الشارع ، لأمرهم بقراءة القرآن كما يقرأ الناس وتقريرهم لأصحابهم على ذلك.

وهذا لا ينافي عدم علميّة صدورها عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ووقوع الزّيادة والنقصان فيه والإذعان بذلك ، والسّكوت عمّا سواه أوفق بطريقة الاحتياط.

وأمّا الاستدلال على كون السّبع من الله تعالى بما ورد في الأخبار أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف ، فهو لا يدلّ على المطلوب.

وقد ادّعى بعض العامّة تواترها ، واختلفوا في معناه على ما يقرب من أربعين قولا.

__________________

(١) وهو حكاية ابقاء مصحف عثمان وطبخ غيره من مصاحف كتّاب الوحي ، وحكاية أنّ عثمان أرسل سبع مصاحف الى أهل الأمصار وكلها بخطه فوجد فيها اختلاف كثير وغير ذلك ممّا ذكر في القانون السّابق.