ينكره سوى المرتضى رحمه‌الله وأتباعه لشبهة حصلت لهم ، انتهى (١).

ويظهر منه رحمه‌الله أنّ المخالف إنّما هو السيّد ومن تبعه من بعده ، ويظهر دعوى الإجماع أيضا من المحقّق رحمه‌الله على ما نقل عنه (٢).

وبالجملة ، من تتبّع سيرة العلماء وتتبّع أحوال أصحاب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ولاحظ الأخبار الدالّة على رخصتهم في العمل بكتب أصحابهم والرجوع إليهم والأخبار الواردة في بيان علاج الأخبار المتخالفة ، سيّما مع ملاحظة أنّ ذلك (٣) هو طريقة العرف والعادة وجميع أرباب العقول ، بل مدار العالم وأساس عيش بني آدم غالبا كان على ذلك ، يظهر له (٤) العلم بجواز العمل بخبر الواحد في الجملة.

وما يستبعد من أنّه لو كان العمل بخبر الواحد جائزا وواقعا في زمان الأئمّة عليهم‌السلام لم يختف على مثل السيّد رحمه‌الله مع قربه بزمانهم عليهم‌السلام وكمال فطانته واطّلاعه.

فهو مدفوع باستبعاد أنّه لو كان وجوب الاقتصار باليقين الحاصل من مثل الأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرينة ونحوها ثابتا ، وكان المنع من العمل بخبر الواحد طريقة الأئمّة عليهم‌السلام ومذهبا لهم ، لصار شائعا من باب حرمة القياس ، ولم يختف على مثل الشيخ رحمه‌الله حتّى ادّعى إجماعهم على جواز العمل ، بل التحقيق أنّ الاشتباه إنّما حصل للسيّد رحمه‌الله ومن تبعه لما بيّنا ولما سنبيّنه إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) وقد نقل هذا أيضا صاحب «المعالم».

(٢) بل هو في «المعارج» ص ١٤٤.

(٣) أي العمل بخبر الواحد.

(٤) جواب من تتبع.